"المدارس الخاصة".. كاد المعلم أن يكون ذليلا

تجبر الظروف الاقتصادية الصعبة المعلمة في إحدى المدارس الخاصة (ن. م) على الانصياع لأوامر مالك المدرسة الذي يجحف في حقها وزميلاتها بتحميلها عددا كبيرا من الحصص بالإضافة لمهام أخرى إدارية مقابل راتب يبلغ ــ800 شيكل فقط.

وفوق ذلك لا تملك عقد عمل يحفظ لها حقوقها، حيث يرفض مالك المدرسة التي تعمل بها توقيع أي عقد مع مدرساته خوفا من المسائلة القانونية. 

الوضع السابق وغيره من التجاوزات ينسحب على عدد كبير من المدارس الخاصة الموجودة في قطاع غزة والبالغ عددها 52 مدرسة التقت "الرسالة" عينه من مدرساتها ووقفت على شكواهن، في المقابل رفض عدد من تلك المدارس مقابلة "الرسالة" خوفا من أن يلحقهم الضرر كما قالوا.

تلك التجاوزات تخطت حدود القانون وانتهكت بنوده وذلك ما لمسته "الرسالة" أثناء تحقيقها، خاصة حينما اكتشفت أن عددا من المدارس الخاصة تستعين بمعلمين من المدارس الحكومة على رأس عملهم، وعدد آخر من المستنكفين في وقت الدوام المدرسي مقابل أجر ثابت أو مقطوع ، ورغم تأكيدات أصحاب المدارس بحصولهم على تراخيص من وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأخيرة نفت ذلك قطعيا، معتبرة أن ذلك يعد تجاوزا تحاسب عليه المدرسة الخاصة ومدير المدرسة الحكومية الذي سمح بخروج المدرس.

اجحاف بالحقوق

وبالعودة إلى مدرسة مادة العلوم (ن. م) فهي تقول: يتعامل معنا مالك المدرسة بمبدأ "الأمر الواقع" لعلمه بقلة فرص العمل فهو يفرض عليّ 29 حصة للمرحلة الإعدادية وعديد من المهام الإدارية رغم أن قانون وزارة التربية والتعليم يوجب على معلم الإعدادية 25 حصة كحد أعلى.

وبحسب (ن. م) فإن مالك المدرسة انتقص من راتبها 200 شيكل بدعوى الأزمة المالية التي تعاني منها المدرسة لقلة أعداد المسجلين، مشيرة إلى أنه لا يعترف بحقوقهم في راتب الإجازة الصيفية كما يعاقب من تتوجه لامتحانات الحكومة والوكالة طلبا للتوظيف بالفصل.

بدورها ذكرت الدكتورة حنان الحاج أحمد مدير دائرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن دور وزارتها إشرافي على المدارس الخاصة سواء على صعيد الرقابة على المنهاج أو النظام الإداري.

وتقر أنهم يحاولون إلزام المدراس الخاصة بتطبيق نظام الحد الأعلى للحصص والبالغ 27 الابتدائية، 25 الإعدادية، 22 الثانوية، بالإضافة لعدد ساعات الدوام إلا أن الكثير من المدارس لا تلتزم بذلك.

التحقيق كشف عن عدد من المعلمين من مرحلة الثانوية العامة يجمعون بين الوظيفة الحكومية ويعملون في المدارس الخاصة، عدد منهم من المستنكفين فيما يخرج عدد آخر من وقت دوامهم في مدارسهم وهو الأمر الذي يتعارض مع نص القانون بشكل قاطع.

وتذكر الحاج أحمد أن المعلمات في المدارس الخاصة غير معنيات بإحداث أي مشكلة لسوء الأوضاع المعيشية لذلك لا يقمن بالشكوى ويرضين بالأمر الواقع.

الحالة السابقة تنطبق مع إحدى المعلمات في مدرسة أخرى والتي تدرس مادة الرياضيات لخمسة مراحل دراسية بواقع 28 حصة أسبوعيا مقابل 850 شيكلا شهريا .

وتقول المعلمة التي فضلت عدم ذكر أسمها أنها بدأت العمل مع المدرسة قبل خمسة أعوام براتب بلغ 500 شيكل ووصل بها الحال بعد هذه المدة الطويلة إلى 850 شيكلا .

علما بأنها كما المعلمات في غالبية المدرس لا تتقاضى راتبا مقابل الإجازة الصيفية، و "لاحظت "الرسالة" أن عددا قليلا جدا من المدارس الخاصة التي تلتزم بالقانون بإعطاء راتب الإجازة الصيفية رغم أن بعض المدارس التي تمتنع عن منح ذلك الحق للمعلمين هي من المدارس الكبيرة والتي بها أعداد طلاب تفوق 500 طالب.

وتنص المادة (81) من قانون العمل على أن العامل يستحق أجره إذا تواجد في مكان العمل وان لم يؤد عملا لأسباب تتعلق بالمنشاة.

فيما أكد محمد الحداد المستشار القانوني لوزارة العمل أن المعلم في حال كان مستمرا مع المدرسة بشكل سنوي فإنه يستحق راتبا للإجازة الصيفية بناء على نص القانون، موضحا أن من يحكم هو اتفاق المعلم مع مدرسته وطبيعة عمله إذا كان شهريا أو سنويا.

ويرجع صاحب مدرسة عباد الرحمن نشأت الحمارنة سبب عدم صرف رواتب لمعلميه في الإجازة الصيفية إلى قلة أعداد الطلبة، موضحا أنه منح معلميه ذلك الحق لمدة ثلاث سنوات وخاصة للمعلمين الذين تجاوزت مدة عملهم خمسة أعوام في حال الإقبال على مدرسته كبيرا.

ويذكر أن الحمارنة والذي يبلغ عدد طلاب مدرسته قرابة 500 بعد أن كان يزيد عن الألف إنه في حال تحسنت الأوضاع فإنه سيعيد منح المعلمات راتب الإجازة مع المعلمين الملتزمين معه، مشيرا إلى أن مدرسته تعاني من عجز مالي منذ ثلاث سنوات.

ولكن الحمارنة يعتبر أن عددا كبيرا من المدرسين غير ملتزمين معه كونهم يفضلون الخروج في حال توفرت لهم أي فرصة أخرى.

فيما اعتبرت مي الخضري مالكة ومديرة مدرسة المجد النموذجية الخاصة أنها لا تستطيع منح معلماتها راتب الإجازة الصيفية خاصة وأن الطلاب يدفعون رسوم 9 شهور فقط، مشيرة إلى أن مصروفاتها في المدرسة تفوق في بعض الأحيان حجم الدخل لكون مكان المدرسة مستأجر وتضطر لدفع أجاره بشكل سنوي.

وتعتبر أن عددا من المعلمات يتركن المدرسة في ورطة حال تم توظيفهم في الحكومة أو وكالة الغوث.

رواتب متدنية

و خلال استطلاع رواتب عدد من المعلمين في المدارس الخاصة، تبين "للرسالة" أن هناك تدنيا واضحا في أجور العاملين في تلك المدارس حيث تتراوح رواتب عدد كبير منهم ما بين 700 إلى ألف شيكل.

ووجدت معدة التحقيق أن هناك تهربا من بعض المدارس في عمل عقود للمعلمين، كما أن بعضها حرم الموظف من الحصول على نسخة للعقد كوثيقة تحفظ حقه.

وزارة التربية والتعليم وعلى لسان مدير دائرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الحاج أحمد أكدت ذلك، مشيرة إلى أن وزارتها ستعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ورياض الأطفال بداية العام الدراسي المقبل بقرار ملزم من وزيرة التربية والتعليم الدكتورة خولة الشخشير.

وبحسب الحاج أحمد، فإن وزارتها اتفقت مع وزارة العمل على تحديد الرواتب بناء على عدد الطلبة والرسوم في المدرسة.

غير أن المستشار القانوني لوزارة العمل الحداد يفترض أنه من الضروري تطبيق القانون في نظام الحد الأدنى للأجور كحق مهما كان عدد الطلبة.

ويقول إن القانون الذي صدر مؤخرا حدد الأجر اليومي بـ 65 شيكلا فيما بلغ الأجر الشهري فيه 1450 شيكلا، بينما حدد ثمانية شواكل لنظام العمل بالساعة.

ويشير إلى أنهم يتابعون البدء في تطبيق القانون، مستدركا لكننا لا نستطيع تطبيق القانون بحذافيره نظرا للوضع الاقتصادي لغزة، ولدنيا مشروع كامل للتطبيق سنعمل عليه بمشاركة التربية والتعليم، وفق الحداد.

الحداد رفض الحديث عن ماهية ذلك المشروع "للرسالة"، معتبرا أنه لم ينضج بعد وهو في إطار التشاور مع المعنيين وخاصة أصحاب المدارس.

صاحبة مدرسة المجد الخضري رأت في تطبيق الحد الأدنى للأجور إجحاف وتدخل زائد في شؤون المدارس، الأمر الذي قد يتسبب بإغلاق العديد من المدارس الخاصة خاصة وانها لا تعتبر مدرستها مشروعا استثماريا.

وطالبت بالمرونة في تطبيق القرار، موضحة أن المدارس الخاصة لها دور فاعل في المجتمع وتساهم في تقليل الضغط على المدارس الحكومية وكذلك تحد من البطالة من خلال توظيف عدد من المدرسيين.

الخضري طالبت وزارة التربية والتعليم بإدارة المدرسة وعندها لن تتمكن من إعطاء تلك المبالغ للمدرسات نظرا لوضعها الصعب.

وذكرت أنها طالبت الوزارة بمنحها أرضا حكومية لإنشاء المدرسة عليها حتى يتسنى لها تحسين أوضاع المعلمين إلا أن الأخيرة رفضت.

وترى الخضري أن هناك تعسفا باعتبار رب العمل ظالما دوما دون النظر للأوضاع المحيطة، قائلة: على الوزارة أن تلاحق من يتخذون من تلك المدارس مشاريعا استثمارية لا تربوية.

ويشار إلى أن الخضري تمنح معلماتها رواتب تبدأ ب600 شيكل تزداد بشكل سنوي حتى يصل المبلغ إلى ألف شيكل كحد أعلى.

وتبلغ أعداد الطلاب في مدرسة المجد 160 طالبا من الصف الأول وحتى السابع، بعدد موظفين يبلغ 23.

وتعتبر الخضري أن الأهم هو راحة المعلم في المكان وانتمائه وتوفير احتياجاته التربوية.

في المقابل ذكر مالك مدرسة عباد الرحمن الحمارنة أنه يعتمد تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن المعلمين يتقاضون في مدرسته مبلغ ألف شيكل كحد أدنى فيما تصل بعد المرتبات حسب الأقدمية إلى 1800 شيكل شهريا.

وبحسب الحمارنة فإن عدد المعلمين في مدرسته هو 67 معلم وجميعهم يخضع للقانون العمل، كما أنهم يتمتعون بعدد قليل من الحصص بحسب ما توجبه وزارة التربية والتعليم.

إلا أن "الرسالة" تأكدت من خلال الاطلاع على عقود عدة معلمات في ذات المدرسة أن بعضهن يتقاضين رواتب أقل من ألف شيكل، أحدها كان بمبلغ 850 شيكلا وأخر ب900 رغم أن جدولهن الأسبوعي في عدد الحصص تجاوز الحد الأدنى الذي تقره الوزارة.

الحمارنة أرجع ذلك لخصم مبلغ 5 % من الراتب لادخار نهاية الخدمة والمواصلات، مع العلم أن ذلك الخصم غير موثق في العقد ولا يوجد في بنوده ما يضمن إعطاءه للمعلم حال انتهاء خدمته.

وعلى عكس الواقع يرى الحداد المستشار القانوني لوزارة العمل إن المشاكل محصورة وقليلة في المدارس الخاصة في قضية الرواتب خاصة إذا ما تم احتساب الراتب باليوم أو الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن احتساب عمل المعلمين بالساعة أو اليوم فيه انتقاص لحقوهم، خاصة وأن الكثير منهم يعمل مع المدرسة بشكل سنوي، مع العلم أن بعض المدارس قد تلجأ لاتباع النظام السابق للتهرب من كثير من الالتزامات المالية والقانونية.

تجاوز للقانون

وفي تجاوز آخر تجبر إحدى المدارس تتحفظ "الرسالة" على اسمها، المعلمات (رغم أنهن في أوائل العشرينات) على تدريس طلاب الثانوية من الذكور الأمر الذي يمثل تجاهلا لقرار وزارة التربية والتعليم الصادر في العام 2013م بتأنيث نظام التعليم.

مديرة دائرة التعليم الخاص الحاج أحمد اعتبرت أن ذلك مخالف للقانون وفي حال وصلت شكوى، في حين يتبين أن الوزارة لم تقم بدور الرقابة الكافي لاكتشاف تلك المخالفات.

وفي غضون ذلك تحرم عدد من المدارس تتحفظ "الرسالة" على أسمائها المعلمين من مكافئة نهاية الخدمة، خاصة في حال انتقل المعلم للعمل في مكان آخر، فيما تفرض بعضها عليهم غرامات مالية موقعة بأوراق.

الأمر السابق يخالف قانون العمل الذي ينص في مادته (45) على أن للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

ووجدت معدة التحقيق أن هناك تهربا من بعض المدارس في عمل عقود للمعلمين، كما أن بعضها حرم الموظف من الحصول على نسخة للعقد كوثيقة تحفظ حقه.

وتصديقا لما نقلته الرسالة فإن نقيب المعلمين خالد المزين قال إن عددا من المعلمين الذين يشتكون للنقابة لا يملكون دليلا او عقد عمل يحفظ حقهم وبالتالي يصعب التدخل قانونيا لإنصافهم.

ورغم ما سبق إلا أن معدة التحقيق وأثناء تفتيشها في بنود قانون العمل لم تجد أي بند يوجب كتابة العقد خطيا، بل أنه اكتفى بوجود شاهدين لإثبات حق العامل.

فيما يقول الحداد إن وزارته عملت على إعداد عقد نموذجي وفرضه على الشركات والمؤسسات الخاصة، فيما يجب أن يملك العامل نسخة عن العقد.

وأكد أن حقوق نهاية الخدمة ثابتة بنص القانون أي أن من يعمل مدة سنة أو أكثر لدى المؤسسة يستحق مكافئة نهاية الخدمة.

نحتاج لقانون

معلمون اتهموا نقابة المعلمين بالتقصير اتجاه انتزاع حقوقهم وهو الأمر الذي أرجعه نقيبها خالد المزين إلى أن نقابته كانت جمعية عثمانية (لا يحق لها الدفاع عن حقوق منتسبيها) خلال السنوات الماضية وهو الأمر الذي لم يكن يتيح لها الفرصة للتدخل في حل مشاكل المعلمين وخاصة في المدارس الخاصة.

وبحسب المزين، فإن وزارة العدل صادقت على نقابتهم مع نهاية العام الماضي لذا بات الآن يحق لأي معلم سواء في المدارس الخاصة او الحكومية أو وكالة الغوث الانتساب للنقابة للدفاع عن حقوقهم.

ويذكر أنه التقى مدير عام التعليم العام في قطاع غزة للنظر في اوضاع معلمي المدارس، مشيرا إلى أن الظلم يقع عليهم في مجال الراتب والاستقرار الوظيفي.

وبين أن الوزارة وعدته بالتحرك لتحديد حد أدنى للأجور والمحافظة على قيمة وكيان المعلم، وكذلك إلزام المدرسة بالتقيد بالحد الأدنى لعدد الحصص.

"لاحظت "الرسالة" أن عددا قليلا جدا من المدارس الخاصة التي تلتزم بالقانون بإعطاء راتب الإجازة الصيفية رغم أن بعض المدارس التي تمتنع عن منح ذلك الحق للمعلمين هي من المدارس الكبيرة

ويرى أن الأصل في المدارس الخاصة أن توفر لمعلميها الراحة، كون المنتسبين لها هم من الفئات ذات الدخل العالي.

وأقر المزين أن عمل نقابته خلال الفترة الأخيرة انصب على وضع المعلمين في السلك الحكومي نظرا لأوضاع القطاع، إلا أنه أشار إلى وجود خطة لتحسين ظروف العاملين في المدارس الخاصة.

ويطالب نقيب المعلمين بضرورة وجود قوانين ضابطة لدى وزارة التربية والتعليم للعمل من خلالها ومحاسبة المدارس في حال خالفتها.

ويعتقد أن راحة المعلم داخل المدرسة الخاصة ستنعكس على أدائه، خاصة وان الأهالي الذين يلحقون أبناءهم بتلك المدارس ينشدون مستوى عاليا لأبنائهم.

وهنا يرى أن المعلم في كثير من الأحيان يظلم نفسه حينما يقبل بشروط مجحفة، إلا أنه استدرك بأن الوضع الاقتصادي يجبر المعلمين في كثير من الأحوال.

وفي حالات أخرى ذكر أن بعض المدارس تجبر المعلم على التوقيع على غرامة قد تصل إلى 3 آلاف شيكل في حال تقدم لمسابقات الوظائف في كلا من الحكومة أو الوكالة.

مخالفات لقانون الخدمة المدنية

وخلال سير التحقيق وجدت "الرسالة" أن التجاوزات لم تقف عند عدم إعطاء المدرسين حقوقهم بل وصل لمخالفة قانون الخدمة المدنية بمنع ازدواجية العمل لمنتسبي الوظائف الحكومية خلال ساعات العمل اليومية.

فقادنا التحقيق للكشف عن عدد من المعلمين من مرحلة الثانوية العامة يجمعون بين الوظيفة الحكومية ويعملون في المدارس الخاصة، بل ما زاد الطين بلة أن عددا منهم مستنكفون، فيما يخرج عدد آخر من وقت دوامهم الرسمي في مدارسهم والانتقال إلى المدرسة الخاصة التي يعمل بها وهو الأمر الذي يتعارض مع نص القانون قطعا.

إحدى تلك المدارس والتي تستعين بمعلمين من الحكومية، كما كانت تستعين بأحد الموجهين من الوزارة في سنوات سابقة رفضت الحديث مع "الرسالة"، علما أن معدة التحقيق تأكدت من علم بعض الجهات داخل الوزارة بوجود أولئك المعلمين لدى تلك المدرسة التي نتحفظ على اسمها وغيرها وتغض الطرف.

بدورها ذكرت الحاج أحمد أن هناك قرارا يمنع عمل المستكفيين وأن أي مدرسة لا تلتزم بالقرار ستلجأ الوزارة لمحاسبتها في حال علمت عن أمرها، مشيرة إلى أن وزارتها لن تلجأ لتجديد الترخيص للمدارس التي تخالف قوانين الوزارة.

وأكدت عدم علم وزارتها بأي من الحالات للمعلمين الذين يخرجون للعمل في المدارس الخاصة من وقت دوامهم.

في المقابل مالك مدير مدرسة عباد الرحمن والتي تستعين بأربعة معلمين بينهم مستنكفين أكد إنهم يملكون كتاب موافقة من وكيل الوزارة ويعملون على تجديده بشكل سنوي.

وبحسب الحمارنة فإن الوزارة أدركت بأن مصلحة طالب الثانوية العامة تهم الجميع لذا وافقت على منح تصاريح لبعض المعلمين الأكفاء لتدريس الطلبة.

لكن وفي المقابل نفى مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم في غزة أحمد سالم أن تكون وزارته منحت أيا من المعلمين تصريحا للعمل خاصة في وقت الدوام الرسمي لكون ذلك مخالف القانون.

وبيّن أن ضوابط الجمع بين عملين تقتضي موافقة الوزارة وديوان الموظفين وبشروط الا يكون يؤثر على الوظيفة ولا في نفس وقت الدوام، مبينا أن القانون يحد ساعات العمل بـ 9 ساعات أسبوعيا.

يشير إلى أن أي معلم يرغب في الالتحاق بعمل آخر يتقدم بطلب لدراسة حالته ومن ثم يتم الرد عليه كلا حسب وضعه.

وعند سؤاله في حال وجود بعض الحالات قال: في بعض الحالات قد لا يبلغ الموظف لكن إذا اكتشف أمره فإنه يعاقب بحسب قانون الخدمة المدنية.

ويتذرع سالم بقلة أعداد المفتشين لديه وبالتالي لا يمكنهم التفتيش على كل المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة يقع على عاتقة مهمة تبليغ الوزارة حال خروج أي معلم.

ويقر سالم بصعوبة ضبط المستنكفين خاصة وأن وزارته حاولت لأكثر من مرة السيطرة عليهم إلا أنا لم تستطع.

في حين ذكرت مصادر من الوزارة أن قضية المستنكفين تحتاج لقرار سياسي لضبطها.

وعند سؤالها إذا ما كانت المدارس الخاصة ترفع لهم كشوفا بالمعلمين الموجودين لديها قالت: تزودنا المدارس بأسماء المعلمين بشكل سنوي، إلا أنها لم تستبعد وجود خروقات في تلك الكشوفات.

وفي حال منح المعلم تصريحا بالعمل في المدارس الخاصة أم لم يمنح فإن ذلك يعد خرقا للقانون خاصة وانهم يخرجون للعمل في أوقات الدوام الرسمي، الأمر الذي يستلزم محاسبة مدراء مدارسهم الحكومية.

مُعدة التحقيق قابلت أحد المعلمين الذين يجمعون في العمل ما بين العمل الحكومي والخاص وقد اكتفى بالقول إن عددا من كبار الموظفين في الوزرات يعملون في مهنة التدريس أيضا في أماكن مختلفة لذا على وزاراتهم محاسبتهم أولا، كما أن العشرات من المعلمين يجنون الآلاف مقابل الدروس الخصوصية والتي تعد مخالفة للقانون كذلك والبعض يخرج لها أثناء فترة دوامه خصوصا مع اقتراب نهاية العام.

وينص قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م

في مادته (83) إنه لا يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص ويشعر الديوان به، ويسري ذلك على الموظف خلال فترة إجازته سواء بمرتب أو بدون مرتب.

بينما وجدنا في المادة (84) إنه يمكن تقديم طلب للعمل خارج نطاق الوظيفة بالنسبة للموظف الحكومي ولكن وفق شروط.

فيما اشترت في المادة (85) أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظف، فيما احتوت المادة 86 على عقوبات فيها تنبيه ولفت نظر.

وخلال التحقيق وقفنا أمام مسألة لا تقل خطورة عما ذكر آنفا تتمثل بأن دفع مستحقات المعلمين في المدارس الخاصة ربما تواجه بعض المعوقات المتمثلة في أن القانون يحسب نهاية الخدمة بدفع رب المؤسسة راتب شهر عن كل عام، فيما أن الأعوام الدراسية مدتها (9 أشهر) وهو أمر يستغله بعض القائمين على تلك المدارس بما يشكل تهديدا لحقوق العاملين.

وعلى ضوء ما سبق يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم ضبط أوضاع المدارس الخاصة من خلال لوائح وقوانين تضمن للمعلمين حقوقهم ولا تجعلهم فريسة للأوضاع الاقتصادية، وإلا فإن مستقبل الطلاب في تلك المدراس سيكون مهددا بسبب الضغط القائم على المعلم والذي من المؤكد بأنه سينعكس على أدائه.