بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المبيع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن.
ويتعين -وفق التشريع الذي أُقر الخميس في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة- على المتاجر التي تزيد مساحتها على أربعمائة متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو/تموز 2016 للتبرع بالطعام غير المبيع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.
وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو (82650 دولارا تقريبا).
وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع (إف سي دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى وحدها، خاصة أنها -كما يقول الاتحاد- لا تساهم إلا بأقل من 5% من إجمالي الطعام المهدر.
وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من عشرين كيلوغراما من الطعام سنويا وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 وعشرين مليار يورو.
وما زال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 مايو/أيار الجاري قبل أن يُعرض على مجلس الشيوخ.