أمرت محكمة مصرية، السبت، بضبط المتهمين الهاربين على ذمة قضية "إهانة القضاة"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة بشخوصهم أو بتوكيل محامين عنهم، وتأجيلها إلى جلسة 27 يوليو / تموز المقبل.
وقال مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي أحمد عبد الوهاب، أمر بضبط وإحضار المتهمين، الذين لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة في قضية "إهانة القضاء" بشخوصهم أو بتوكيل لمحامين عنهم، وتأجيلها إلى جلسة 27 يوليو.
والمتهمون الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار، والذين لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة بشخوصهم أو بتوكيل لمحامين عنهم، هم: أحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط (الحكومية المصرية) وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية إبان حكم مرسي، وممدوح إسماعيل المحامي البرلماني السابق، وجميعهم خارج البلاد.
بينما صدر أمر ضبط وإحضار لمتهم وحيد داخل مصر هو عبدالرحمن يوسف القرضاوي الإعلامي والشاعر ومؤسس بيان القاهرة الداعي إلى توحيد قوى الثورة.
من جانبه، قال خالد علي، محامي عدد من المتهمين في القضية، إن "قرار الحبس لا يشمل إلا المتهمين الهاربين خارج مصر".
وأضاف: "أما المتهمين المتواجدين داخل مصر، فيكفي أن يوكلوا محام عنهم".
ويحاكم مرسي، و24 أخرين، في إهانة القضاة، بعد أن وجهت إليهم المحكمة اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".