قالت منى منصور، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حماس البرلمانية، إن الحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، انتهاك لحصانته البرلمانية واستمرارٌ لظلم الاحتلال.

وطالبت منصور في تصريح لـ، مساء الاثنين، السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والمؤسسات الحقوقية والدولية، باتخاذ موقفٍ واضح من الحكم ضد رئيس المجلس التشريعي.

وأضافت منصور أن "الحكم بحق دويك يعدّ سابقة خطيرة وانتهاكا لحصانة النواب الفلسطينيين، ويندرج ضمن سلسلة لم تنتهِ من حلقات اعتقال النواب والحكم عليهم".

واستهجنت منصور صمت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى أن قرارات الاحتلال الجائرة بحق دويك الذي يعد نائبا عن الرئيس لم تعنِ له شيئا، محملة رئيس السلطة مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية، حكمًا على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك اليوم، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل، بتهمة إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة المحتلة قبل أعوام.

وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014 ، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

يشار أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.