قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن التحقيق الصحافي الذي أجرته صحيفة الرسالة حول المبالغ الفعلية التي تجبيها السلطة من قطاع غزة، كشف تضليل الرئيس محمود عباس والسلطة نفسها، للرأي العام الفلسطيني عن حقيقة دورهم اتجاه غزة المحاصرة.

وأظهر تحقيق الرسالة الذي نشرته، اليوم الخميس، أن السلطة تجبي نصف مليار دولار سنويا من فائض إيرادات غزة.

وأكد خريشة لـ "الرسالة" أن أبو مازن لا يزال مصرّا على إهمال غزة، وإخراجها من حساباته "رغم اكتظاظ ميزانيته من أموال التبرعات والمساعدات، التي جلّها تأتي باسم القطاع المنكوب".

وأضاف: "عباس يروج للعالم بأن غزة باتت خارج سيطرته، وأنها مكان غير آمن تكثر فيه الصراعات والاشتباكات الداخلية"، مستدركا: "لكنه فشل فشلا ذريعا في زرع هذا الانطباع، فالأرقام كذّبتهم، والحقائق على الأرض أيضا، ولا ننسى فسادهم على اعتبار أنها سلطة فاسدة".

وتابع: "عندما يتم إعلان القطاع منطقة منكوبة، فيجب أن تصب كل الجهود عليه، لكن الواقع مغاير، فلا يجري وفقا لكل المعطيات التي أمامنا توفير شيء لغزة من التبرعات التي تدخل خزينة السلطة وغيرها".

ويدلل ذلك، وفق خريشة، على "كذب" تصريحات القيادة الفلسطينية خلال اجتماعاتها بأنها تنفق أموالا طائلة من ميزانيها على غزة، مشددا على أن أحاديثهم المتكررة اتجاه مسؤولياتهم نحو غزة، باتت منبوذة ومعروفة لدي القاصي والداني.

ورغم تشكيل حكومة التوافق منتصف العام 2014، إلا أن السلطة استثنت قطاع غزة بالكامل من موازنة العام نفسه، والحالي أيضا.

ووفق دراسة أعدها فريق محللين ماليين، فإن السلطة تدّعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على غزة، إلا أن ما ينفق فعلياً لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة، بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار "حصة غزة الافتراضية"، هي مجموع ما تم إنفاقه بما في ذلك صافي الإقراض.