استهجنت فصائل فلسطينية حرمان السلطة الفلسطينية،  لقطاع غزة من مستحقاته في موازنتها العامة منذ أحداث عام 2007م، مؤكدة خطورة ما حمله تحقيق صحيفة الرسالة من أرقام وحقائق صادمة اتجاه اقتطاع الأموال من غزة لصالح خزينة السلطة التي تحرمه مخصصاته.

وطالبت الفصائل بضرورة العمل على انقاذ قطاع غزة فورًا، واتخاذ مواقف تقضي بإنهاء عملية الابتزاز الذي يتعرض له القطاع.

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفصائل الوطنية والإسلامية، لاتخاذ موقف واضح اتجاه عملية الابتزاز التي يتعرض لها قطاع غزة، والعمل على وقف سرقة أموالها وسياسية الإهمال والاقصاء والتهميش.

وقال إسماعيل رضوان القيادي بالحركة لـ""، تعقيبًا على التحقيق الذي نشرته الصحيفة، بشأن سرقة السلطة لأموال غزة، إن هذا دليل واضح على عملية الابتزاز والسرقة التي يتعرض لها القطاع على يد السلطة، التي لم تعره يومًا اهتمامها.

واعتبر رضوان تحقيق الرسالة، بمنزلة دليل على حالة المظلومية التي يعيشها القطاع في ظل غياب عدالة التوزيع، في ظل عدم اكتراث السلطة وحرمانها لحقوق غزة، رغم ما تجبيه من أموالٍ باهضة من غزة في خزينة السلطة.

وطالب رضوان الجهات القانونية والتشريعية بأخذ دورها من أجل انصاف غزة.

و كشفت صحيفة الرسالة بالأرقام، سرقة السلطة الفلسطينية لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أظهر التقرير وفق دراسات مالية أجراها قسم التحقيقات بالصحيفة ، سرقة السلطة من حصة غزة 45 مليون دولار شهريا.

وبيّن التحقيق أن قطاع غزة وحده يحقق فائضًا للسلطة بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا، في ظل اقرار ائتلاف أمان للنزاهة أن موازنة السلطة لا تتمتع بأي شفافية أو نزاهة وفيها غياب كامل لعدالة التوزيع.

وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعلياً لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار .

من جانبها، أكدّت حركة الجهاد الاسلامي، خطورة ما تضمنه التحقيق من أرقام تكشف تورط السلطة في سرقة غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعيش في حالة تهميش حقيقة، جراء غياب عدالة التوزيع واستمرار عملية النهب في مخصصات القطاع.

الديمقراطية: نطالب بتشكيل لجنة وطنية لإنقاذ غزة

وقال حبيب لـ""، إن هذه الأرقام هي نتيجة طبيعية لاستمرار تعطيل المصالحة، وعدم تطبيق جميع بنودها تحديدًا فيما يتعلق بعقد الاطار القيادي المؤقت المعني بتحديد السياسات العليا، وتفعيل المجلس التشريعي المختص بمراقبة الموازنات المالية.

وطالب حبيب بضرورة تطبيق ملفات المصالحة، منبهًا إلى وجود لجنة مشكلة من فصائل ستجري اتصالات خلال الأيام المقبلة مع حركتي حماس وفتح، لإعادة تفعيل المصالحة.

أمّا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فدعت إلى ضرورة العمل على تشكيل لجنة وطنية تهدف لوضع خطة لإنقاذ غزة، وذلك تعقيبًا على تحقيق نشرته صحيفة الرسالة المحلية، تكشف فيه سرقة السلطة الفلسطينية أموال قطاع غزة.

وطالب طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية في الجبهة، بتشكيل لجنة تضم القوى السياسية ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية، وممثلين عن المنكوبين والمدمرة منازلهم، تسعى إلى وضع خطة تنقذ من خلالها قطاع غزة.

وشددّ في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق بنود المصالحة وفي مقدمتها تفعيل المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أنّ غياب دور الأخير في إقرار الموازنات التشغيلية هو سبب سرقات السلطة.

وبشأن ما بيّنه التحقيق من فساد للسلطة، عقب أبو ظريفة بالقول "عندما تغيب الرقابة والنزاهة فإن كل أشكال الفساد تنمو".

ودعا ، إلى ضرورة أن تعنى هذه اللجنة في مراقبة الميزانيات واحتياجات القطاع، وأموال المساعدات وغيرها.

يذكر أن الحكومة لم تدرج غزة ضمن موازنتها أصلًا، رغم التوافق الوطني على تشكيلها من حماس وفتح وبقية الفصائل.