كشفت نجاة أبو بكر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، عن وجود توجه لعقد اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة خاصة الاسبوع المقبل لفتح ملف موازنة حكومة التوافق وكيفية صرف موازنة 2014 و حصة قطاع غزة من هذه الموازنة .
وقالت أبو بكر في تصريح خاص بـ" 
"، إن موازنة الحكومة لم يطلع عليها أحد، وكان ينبغي أن تمر على المجلس التشريعي، قبل أن يغلق بفعل إقصاء الأمين العام للمجلس إبراهيم خريشة، مشددة على أنّهم سيعيدون فتح ملف الموازنة في اللجنة الاقتصادية بالمجلس بغزة والضفة.
وأكدّت عدم وجود أرقام دقيقة لحجم الموازنة أو مصروفاتها وكيفية صرفها "وكل ما نسمع عنه هي أرقام لا يوجد من يراقبها بفعل غياب التشريعي".
واضافت :"لم تُدرس الموازنة ولا كيف قسمت أو ما ينبغي وجوده من خطط وطوارئ ومواطنة وخطة تسوية شروط بقاء"، مشددة على ضرورة أن تشمل الموازنة قطاع غزة كما الضفة المحتلة تمامًا.
وكشفت صحيفة الرسالة بالأرقام سرقة السلطة الفلسطينية لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أظهر التحقيق وفق دراسات مالية أجراها قسم التحقيقات بالصحيفة، سرقة السلطة من حصة غزة 45 مليون دولار شهريا.
وبيّن التحقيق أن قطاع غزة وحده يحقق فائضًا للسلطة بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا، في ظل اقرار ائتلاف أمان للنزاهة أن موازنة السلطة لا تتمتع بأي شفافية أو نزاهة وفيها غياب كامل لعدالة التوزيع.
وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعليا لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار .
يذكر أن الحكومة لم تدرج غزة ضمن موازنتها أصلًا، رغم التوافق الوطني على تشكيلها من حماس وفتح وبقية الفصائل.