اعتبر مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية ورئيس لجنة الحريات، أن السبب الأساسي وراء اغلب "المصائب" التي تمر بها الحالة الفلسطينية الداخلية، ناتجة عن غياب دور المجلس التشريعي.
ودعا البرغوثي، في كلمة بمؤتمر للحريات العامة ببيت لحم، السبت، إلى ضرورة اخضاع الأجهزة الأمنية بالضفة لرقابة المجلس التشريعي، مؤكدًا ضرورة توثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون بالضفة المحتلة.
ورفض البرغوثي التذرع بأغلبية حماس بالتشريعي لتعطيله، مشيرًا إلى أن الفصائل وقعت على ميثاق يقضي باتخاذ القرارات بالتوافق داخل التشريعي وليس الأغلبية.
يذكر أن صحيفة الرسالة قد كشفت في تحقيقها الاستقصائي وبالأرقام، سرقة السلطة الفلسطينية لأموال غزة، الامر الذي عزته النائب نجاة أبو بكر من فتح وفصائل فلسطينية لغياب دور الرقابة والمجلس التشريعي.
وفي السياق، انتقد البرغوثي خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن ذلك افقدها استقلاليتها، " وأن السلطة التشريعية وحدها التي لم تعين من السلطة التنفيذية".
ورأى أن النظام القضائي قد ربط الخدمات بتقديم الولاءات، وفق تعبيره.
