منع التدخين أيضا في بعض الأماكن المفتوحة مثل المدارس والصالات الرياضية وباحات المستشفيات.
بات التدخين محظورا في الأماكن العامة المغلقة في بكين اعتبارا من اليوم الاثنين، مع دخول قانون طموح جدا حيز التنفيذ، مع أن شكوكا كبيرة تحيط بتطبيقه عمليا بسبب إعلانات مماثلة سابقة بقيت حبرا على ورق.
وستفرض غرامة قد تصل إلى عشرة آلاف يوان (1500 يورو) على المواقع العامة مثل المطاعم والمحلات التجارية التي لا تفرض حظر التدخين، بينما ستبلغ الغرامة المفروضة على المدخنين المخالفين 200 يوان (30 يورو).
ومنع التدخين أيضا في بعض الأماكن المفتوحة مثل المدارس والصالات الرياضية وباحات المستشفيات. وباتت إعلانات شركات السجائر الكبرى محظورة في الخارج.
وتنوي سلطات العاصمة الصينية إبداء حزم كبير في بلد يسمح بالتدخين في جميع الأماكن، من سيارات الأجرة إلى المصاعد، مستوحية من تشريعات الدول المتطورة.
وتحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول المنتجة والمستهلكة للتبغ في العالم، والأخيرة على لائحة مكافحة التدخين.
وتستهلك الصين حيث يبقى سعر التبغ زهيدا، ثلث السجائر التي يتم إنتاجها في العالم. وهي تضم أكثر من 300 مليون مدخن، في حين أن واحدا من كل صينيين اثنين يعد مدخنا. ويسبب التدخين وفاة شخص كل ثلاثين ثانية في الصين.
لذلك، فإنها ستكون تجربة بكين التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة، حاسمة لفرض القانون على المستوى الوطني.
لكن التجارب السابقة تجعل الأمر موضع شك. ففي 2011 وتحت ضغط منظمة الصحة العالمية، تبنت الصين قانونا لمنع التدخين في الأماكن العامة، لكنها لم تنظم حملة توعية وبقي النص حبرا على ورق.
ويقول خبراء إن احتكار الدولة لصناعة التبغ التي تؤمن عشر العائدات الضريبية الوطنية، يشكل عقبة في طريق إجراءات مكافحة التدخين.
وتحتل الشركة الوطنية الصينية للتبغ المرتبة الأولى لإنتاج السجائر في العالم بإنتاج أكبر بثلاث مرات من منافستها الأولى فيليب موريس.
الجزيرة نت