أجمع محللون سياسيون على أن ما جاء في التحقيق الذي نشرته صحيفة "الرسالة" مؤخرا، وكشف بين ثناياه تعمد السلطة نهب أموال قطاع غزة، دليلا كافيا لبرهنة تعمد السلطة ورئيسها، تعطيل جلسات المجلس التشريعي وإبقاءه مغيبا.
وقال المحلل السياسي فايز أبو شمالة، إن القارئ للتحقيق يستنتج سبب إصرار السلطة عدم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد؛ كي لا يقف رقيبا ومحاسبا على أوجه إنفاقها حتى في الضفة المحتلة وحدها دون غزة.
وأضاف أبو شمالة لـ"الرسالة"، إن ما ورد في التحقيق من أرقام تؤكد البعد السياسي الهادف إلى تجويع غزة وتشديد الحصار عليها، مع خلق شق عريض بين الانسان والانتماء إلى وطنه.
وتابع: "لطالما تبجحت السلطة بأنها تنفق 47% من نفقاتها على غزة، ولو كان هذا حقيقة، لكنا لاحظنا تطورا في حياتنا، إلا أن وصول نسبة البطالة إلى 50% يبرهن كذب هذه الادعاءات واقتصار هذا الانفاق على موظفي السلطة في غزة فقط".
وشدد أبو شمالة على أن الهدف من كل هذه السياسات سحق الانسان الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ضريبة السلطة المفروضة على الوقود والمسماة بـ"البلو"، والتي قدرها التقرير بـ30 مليون $ شهريا، كفيلة بتغطية الميزانيات التشغيلية لوزارات غزة المقدرة بـ40 مليون $ شهريا تقريبا.
وأوضح أنّ "مثل هذه التقارير والأرقام تفضح السياسية الفلسطينية"، مشددًا على أن "من تعود على الانفلات السياسي والمالي لا يقبل الانضباط، وما حصل بالأمس حين سحبت السلطة طلب طرد (إسرائيل) من الفيفا بعد توفر الدعم الدولي والجماهيري، يعد نموذجا سياسيا للحياة الاقتصادية السياسية التي تعيشها السلطة".
وكانت "الرسالة" قد كشفت في تحقيقها أن إجمالي إيرادات خزينة السلطة خلال 2014، 1.492 مليار دولار، في حين بلغ إجمال النفقات 918.42 مليون دولار، بمعنى أن إجمالي الفائض خلال العام بلغ ما يقارب 574.14 مليون دولار على أقل تقدير.
المحلل السياسي مصطفى الصواف، بدوره؛ اعتبر أن تحقيق "الرسالة" يعكس فساد وكذب السلطة الفلسطينية، وسياساته المتبعة خلال سنوات حكمها الماضية.
وتعقيبا على إصرار السلطة قولها بأنها تمنح غزة 47% من ميزانيتها، قال الصواف: "قد تكون هذه النسبة صحيحة، لكن نسي هؤلاء حينما تحدثوا بذلك بأن ما يساهم به قطاع غزة في ميزانية السلطة يتعدى 50%، بمعنى أن ما يُقدم أكثر مما يُمنح، والمستفيد هي خزينة السلطة والفساد المستشري داخلها".
وأضاف لـ"الرسالة": أن "الأرقام الواردة في التحقيق، تؤكد أن غزة تخضع لابتزاز وقرصنة من السلطة، ولا تعطى حقها الكامل"، مشددا على أن هذه الأرقام تستدعي تحركا عاجلا للقوى والفصائل الفلسطينية من أجل الضغط على الحكومة والسلطة لتمنح غزة حقها ولا تشارك (إسرائيل) حصار القطاع بهذا الشكل.
وبخصوص تعمد تغييب المجلس التشريعي قال "التشريعي هو السلطة الرقابية التي تُخضع الحكومة للمحاسبة، وعدم تفعيله غياب لكل سلطات الرقابة وأعمال المحاسبة، بالتالي سمح ذلك بانعدام الشفافية في تصرفات الحكومة وإدارة المال فيها".
وحول المصالحة الفلسطينية، أوضح الصواف أنها "تخضع لحسابات لدى عباس، وهو لا يريد المصالحة أو تفعيل حكومة التوافق، كما أنه يرمي الفشل في ذلك على حركة حماس التي قدمت الكثير لتحقيقها".
وتابع: "عباس كونه المسؤول الأول عن السلطة واتفاق المصالحة، فإنها لا يريد وجود لحماس في أي شيء ويريد الوصول لغزة مجردة من كل شيء".
وفي رده، عن امكانية تعويل الفلسطينيون على السلطة في معاقبة (إسرائيل) على جرائمها بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية، قال الصواف: "إذا كانت السلطة تحاصر شعبها وتشكل الضلع الثالث في المؤامرة، فإنها ليست أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني ولا على مواجهة إسرائيل، وما سحب طلب طرد الاحتلال من (الفيفا) بالأمس إلا دليلا على ذلك".
واختتم الصواف حديثه بالقول: "لا أتوقع أن تقدم السلطة أي اوراق للجنائية الدولية، والمسألة هي سياسة متبعة من السلطة لضمان حماية أمن (إسرائيل) ليس إلا".
وكشفت صحيفة الرسالة بالأرقام، سرقة السلطة لأموال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أظهر التحقيق وفق دراسات مالية أجراها قسم التحقيقات بالصحيفة، سرقة السلطة 45 مليون دولار شهريا من حصة قطاع غزة.