قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر إلى 16 يونيو الجاري.
وقالت المحكمة إن قرار مد أجل النطق بالحكم، جاء من أجل اتمام المداولة.
وكانت المحكمة نفسها قررت في 16 من الشهر الماضي إحالة أوراق أكثر من مئة إلى المفتي بينهم مرسي وقادة من جماعة الإخوان المسلمين, وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني, وفتاة مصرية, وحددت الثاني من يونيو/حزيران الحالي للنطق بالأحكام.
وأحيلت أوراق مرسي إلى المفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون, وهي القضية التي بدأت أولى جلساتها في 28 يناير/كانون الثاني 2014.
وبدأ التحقيق في قضية السجون بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011 عبر "اقتحام عدد من السجون" من مئات العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.
وبالإضافة إلى مرسي, أحيلت إلى المفتي في هذه القضية أوراق مرشد الإخوان محمد بديع وقياديي الإخوان رشاد البيومي, وسعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق), وعصام العريان, ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي, فضلا عن خمسة شهداء فلسطينيين قضوا نحبهم في حروب غزة مثل رائد العطار، وآخرين أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات مثل حسن سلامة.
وأثار قرار محكمة جنايات القاهرة بحق مرسي وآخرين منتصف الشهر الماضي انتقادات دولية واسعة صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا على وجه الخصوص. ووصفت واشنطن محاكمة مرسي بالجائرة, كما نددت بها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
ووفق القانون المصري, فإن رأي المفتي ليس ملزما للقاضي وإن كانت المحاكمات التي أعقبت الانقلاب لم تشهد خلافا ظاهرا بين الطرفين.
أما المحاكمة الخاصة بالتخابر مع حركة حماس فبدأت في اليوم الثاني من عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه ومع 35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية, والإضرار بمصالح مصر".
يذكر أن مرسي قد حكم عليه بالسجن عشرين عاما في ما عرفت بقضية "أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة، ويحاكم في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قطر" و"إهانة القضاء".