بينما يتناوب الظلام على منازل الغزيين بشكل يومي ويزهق الأرواح حرقا، تستنكف الجهات المعنية وعلى رأسها السلطة عن التدخل لإيجاد حلول للأزمة التي تعود لتتفاقم كل ثلاثة أشهر.
ورغم تخلي السلطة عن دورها في حل المشكلة وتطوير قطاع الطاقة في غزة أسوة بالضفة الغربية، تصر الأخيرة على عدم اعفاء غزة من ضريبة البلو المفروضة على الوقود الصناعي المغذي لمحطة التوليد بشكل دائم.
وضمن سياسة الاقصاء والتجاهل التي تمارسها السلطة بحق غزة فقد انفقت مبلغ 1،4 مليار دولار على النفقات التطويرية على كافة المؤسسات والوزارات، حيث صرف المبلغ بالكامل على الضفة الغربية، ولم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع في غزة.
وكان من اللافت أن أعلى مبلغ مصروف على النفقات التطويرية هو 50.2 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي استحوذت على نسبة 21% من اجمالي المصاريف، تم ضخه بالكامل لصالح الضفة الغربية، بينما غزة تعاني من مشكلة متفاقمة في الطاقة والكهرباء، حيث يعيش السكان في معاناة متواصلة جراء التهميش والاهمال.
وفي ظل المعاناة اليومية التي يتكبدها الغزيون نتفاجأ أن أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء PEC شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب بيانات الربع الثالث لعام 2013 تجاوزت 8 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في بورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أكثر من 35% خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمته الآن 1.38 دولار.
المعلومة السابقة كفيلة بأن تثير جنون أي مواطن غزي انهكته تكاليف محاولات تعويض فقدان الكهرباء في منزله بدءا من الشموع وصولاً الى المولدات التي كانت سببا في إزهاق أرواح كثيرة، وسط صمت مخيف عن جذور الازمة التي يحاول البعض ان يسوقها وكأنها نتيجة طبيعية للحصار على غزة.
ليست الشركة وحدها هي من تنعم بالأرباح بل أن المحطة أيضا تحقّق أرباحاً دون توقّف بمعدّل 10% من حقوق المالكين أي ثمانية ملايين دولار سنوياً، وقد تمكنت من سداد قرض حصلت عليه من البنك العربي بقيمة 100 مليون دولار في اقل من عشر سنوات ما يعكس حجم الارباح الكبيرة التي تحققها، في ظل الازمة الخانقة في القطاع، بحسب تقرير لجنة الموازنة.
كما ذكر تقرير أن التكلفة الادارية لكل كيلو وات ساعة حوالي 0.01 $ بينما التقدير العالمي لا يزيد عن 0.005$، الى جانب فرض الشركة رسوم مساهمة على المواطنين وهي باطلة قانونياً.
رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب قال إن القائمين على المحطة يتقاضون مبلغا شهريا يقدر ب 2.5 مليون دولار بدل ادارة التشغيل سواء عملت المحطة او لم تعمل وهو الأمر الذي يضمن ربحا دائما بغض النظر عن الظروف المحيطة.
ويؤكد أبو جياب أن تطوير شبكات الكهرباء والطاقة في قطاع هي من مسؤوليات سلطة الطاقة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة مقصرة اتجاه إيجاد حلول للأزمة.
وبحسب أبو جياب فإن الحلول ممكنة من خلال الضغط على الاحتلال لتشغيل الخط 161 وهو خط سيوفر للقطاع 120 ميجا وات يوميا.
إلا أن المفارقة في القضية إذا ما علمنا أن ما يعطل تشغيل ذلك الخط هو رفض السلطة توقيع التزامات للاحتلال بدفع الفواتير الشهرية عن القطاع رغم أن التمويل اللازم لمد الشبكات ذات العلاقة بالخط متوفر بموافقة البنك الإسلامي للتنمية في جدة كما استعدت قطر بتمويل استكمال المشروع.
ويطلب الاحتلال التزاما ماليا من السلطة بخصم المبالغ المستحقة من المقاصة إلا أن السلطة ترفض ذلك رغم أن غزة تساهم بأكثر من 50 % من أموال المقاصة بحسب بيانات رسمية اعلنت عنها السلطة.
بدوره أكد مقرر لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب ابراهيم دحبور أن صافي إيرادات خزينة السلطة من قطاع غزة، لا يقل أهمية عن صافي المنح والمساعدات التي تتلقاها السلطة من الدول الأخرى، إذ أن صافي إيرادات خزينة الوزارة في رام الله من قطاع غزة بعد النفقات جميعها، يصل إلى 600 مليون دولار سنويا، أي ما نسبته 15% من الموازنة وأكثر من 60% من الإيرادات المحلية الواردة في الموازنة.
وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعلياً لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار "حصة غزة الافتراضية" هي مجموع ما تم إنفاقه بما في ذلك صافي الإقراض.
وذكر أبو جياب أن ازمة الكهرباء تتجدد كلما سمعنا بدء استرجاع قيمة الضريبة البلو على الوقود، مشيرا إلى أن المطلوب من السلطة أعفاء القطاع من الضريبة إلى حين إيجاد بدائل للطاقة بالكمية المطلوبة والكافية.
ودعا السلطة للالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية والانسانية تجاه القطاع خاصة وان الطاقة تمس قطاعات حساسة كالصحة والصناعة وحياة قرابة مليوني من سكان القطاع.
لكن تؤكد الوقائع على الأرض أن السلطة وبدلاً من انفاق جزء من النفقات التطويرية لصالح قطاع الطاقة في غزة تصر على فرض ضريبة البلو على الوقود المورد لمحطة كهرباء غزة الوحيدة ما يعتبر جزءا اساسيا من أزمة الكهرباء في غزة، وتبدو السلطة غير مستعدة لوقف الضريبة خاصة انها توفر حصة كبيرة من ايرادات السلطة على المعابر من غزة، حيث تجبي السلطة أكثر من 30 مليون دولار شهرياً كضرائب على الوقود وحده الوارد إلى قطاع غزة.
