قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم "البراءة"، وإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وآخرين في تهم "قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به"، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.
وقبلت المحكمة، صباح اليوم الخميس، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات في 29 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي وزير الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، بـ"إعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية، لا رجعة فيه ولا طعن عليه، بأي صورة من صور التقاضي". إلا أن المحكمة رفضت في الوقت ذاته الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.
وتغيب محامي مبارك، فريد الديب، عن الجلسة، بينما حضر عشرات من مجموعه "آسفين يا ريس" المؤيدة لمبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية وحضوراً إعلامياً مكثفاً.
ويعد هذا الحكم بداية لمحاكمة جنائية جديدة – وأخيرة - تباشرها محكمة النقض بنفسها، بحق مبارك ونجليه، وحبيب العادلي ومساعدي الأخير الستة، اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أحكاماً ببراءة مبارك من تهمة تصدير الغاز المصري (لإسرائيل) بأسعار زهيدة.
كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال، رشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
وقضت كذلك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحقه في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير.
الأناضول