كلّفت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، الجيش بتحرير جرود بلدة عرسال من المسلحين السوريين، في وقت أرجأت فيه البتّ بملف التعيينات الأمنية وسط ضغوط يمارسها فريق 8 آذار، وتحديداً تكتل "الإصلاح والتغيير" (برئاسة النائب ميشال عون)، مدعوماً من "حزب الله"، مطالباً ببت التعيينات الأمنية قبل مناقشة أي ملف آخر.
ويحاول عون فرض صهره، قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، في منصب قائد الجيش، علماً أن هذا الموقع يصبح شاغراً في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن تكليف الجيش اللبناني تقييم الوضع الميداني في بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية بلدة عرسال وتحرير جرودها من المسلحين الإرهابيين.
ونفى جريج وجود قيود أمام "الخطوات التي سيتخذها الجيش لمعالجة الوضع المأساوي في عرسال، نتيجة تواجد المسلحين في جرودها، وتركز أعداد هائلة من النازحين داخلها"، مشيراً
إلى استكمال البحث في باقي البنود (التعيينات الأمنية)، في الجلسة المقبلة، يوم الخميس المقبل.
ومع تأجيل البت بالملفات المذكورة، يكون مجلس الوزراء بذلك قد ترك لوزير الداخلية نهاد المشنوق، قرار تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، التي تنتهي عند الثانية عشرة من مساء اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، نية المشنوق السير في هذا الخيار، لافتةً إلى أنّ "التمديد سيتم لثلاثة أشهر، أي لموعد شغور قيادة الجيش، فتتم معالجة الملفين في سلة واحدة، عندما يستوجب الأمر ذلك".
ولاقى أداء تكتل "الإصلاح والتغيير" انتقادات سياسية واسعة، جاء أبرزها من رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي، النائب وليد جنبلاط، الذي غرّد على موقع "تويتر" مشيراً إلى أنّ بعض "الأقطاب السياسيين قرروا الدخول في مرحلة الشلل الجزئي أو الكاملة نتيجة حسابات ضيقة صغيرة"، مشيراً إلى أنّ "المزايدات لن تسمح بالوصول الى تشريع الضرورة وفي مقدمة المشاريع تصديق معاهدة مع البنك الدولي" (وهي معاهدة، بحسب ما قال، بقيمة مليار ومئة مليون دولار أميركي).