واشنطن ـ وكالات – الرسالة نت
رفع صندوق النقد الدولي الاربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف خلال 2010، مراهنا على نمو سريع انما متفاوت.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول وضع الاقتصاد العالمي ان يرتفع اجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4,2 في المئة هذه السنة بعدما سجل تراجعا بنسبة 0,6 في المئة عام 2009، وهي نسبة وصفها الصندوق بانها "مشابهة" لتوقعاته السابقة بنسبة 3,9 في المئة الصادرة في كانون الثاني (يناير).
غير انه حذر من المخاطر التي تهدد الانتعاش الاقتصادي مشيرا تحديدا الى الدين العام في الدول المتطورة وعدم التوازن في تدفق الرساميل.
واوضح الصندوق الذي يتخذ مقرا له في واشنطن ان "انتعاش الاقتصاد العالمي تطور بشكل يفوق التوقعات".
ولفت الى ان "النشاط يشهد نهوضا بوتيرات متفاوتة، ضعيفة في العديد من الدول المتطورة، وإنما قوية في معظم الدول الناشئة والنامية".
وبالنسبة الى الشرق الاوسط، رأى صندوق النقد الدولي ان آفاق النمو الاقتصادي في هذه المنطقة مؤاتية رغم انعكاسات الازمة المالية في دبي ولا سيما نتيجة سياسات الانعاش الاقتصادي المعتمدة وتحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية.
واعتبر ان "منطقة الشرق الاوسط والمغرب العربي تشهد انتعاشا سريعا ولو ان الاوضاع في المنطقة تبقى متفاوتة"، متوقعا ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في المنطقة بنسبة 4,5 في المئة عام 2010 ثم 4,75 في المئة عام 2011.
وجاء في التقرير ان "ارتفاع اسعار المواد الاولية والطلب الخارجي يحفزان الانتاج والتصدير في العديد من اقتصادات المنطقة. ثم ان برامج الانفاق العام تلعب دورا اساسيا لتشجيع الانتعاش".
وتوقع ان يسجل ابطأ نمو في اوروبا (1,0 في المئة في منطقة اليورو و1,3 في المئة في بريطانيا) واليابان (1,9 في المئة)، على ان تكون نسبة النمو اكبر في الولايات المتحدة (3,1 في المئة). غير ان النمو في الدول الناشئة والنامية (6,3 في المئة) وفي طليعتها اسيا (8,7 في المئة مع تسجيل 10 في المئة للصين وحدها) سيكون المحرك الاساسي للاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق ابدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال عواقب تدفق الرساميل.
واوضح ان "تقديرات اقتصاديي الصندوق تشير الى ان عدم التوازن في الحسابات الجارية سيزداد بشكل ملحوظ مع انتعاش التجارة العالمية وتحسين شروط التمويل وتثبيت اسعار المواد الاولية على مستويات اعلى".
ولفت الى ان "اسعار صرف عملات عدد من الاقتصادات الاسيوية لا تزال من دون قيمتها، وذلك بفارق هائل بالنسبة لليوان الصيني، في حين يبقى الدولار واليورو قويين بالنسبة الى معطياتهما الاساسية على المدى المتوسط".
كما شدد على خطر اخر يحدق بالنمو الاقتصادي العالمي، وهو تضخم الدين العام في الدول المتطورة.
ودعا الى الاستمرار في اعتماد سياسات انعاش اقتصادي عام 2010، واعتبر بهذا الصدد ان تحسن الوضع الاقتصادي الاميركي الذي بدأ خلال الصيف الماضي "تحركه جهود الانعاش" التي تبذلها الحكومة" مشيرا الى ان "الطلب الخاص يبقى ضعيفا وادنى بكثير من مستواه قبل الازمة".
وتوقع بالتالي تباطء النمو مع الحد تدريجيا من جهود الحكومة.
واعتبر ان "على عدد كبير من هذه الدول (المتطورة) ايضا ان تقر بشكل عاجل استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط للحد من ديونها العامة ومن ثم اعادتها الى مستويات اكثر حذرا".
واوضح ان "المخاطر المرتبطة بدين الدول قد تضعف النشاط (الاقتصادي) لجملة من الاسباب".
وقال بهذا الصدد ان "معدلات ديون مرتفعة (بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي) قد تعيق مرونة الموازنة، وتؤدي الى ارتفاع في نسب الفوائد معممة على مجمل قطاعات الاقتصاد، وتزيد من هشاشة الاقتصادات التي تواجه صعوبات مالية، وتحد من النمو".
واخيرا، دعا الصندوق الحكومات الى "اصلاح وتصحيح القطاع المالي" لوضع حد للثغرات في انظمة ضبطه، والى "دعم انشاء الوظائف ومساعدة العاطلين عن العمل"، مشددا على وجوب ابقاء نسبة البطالة بمستوى 8,5 في المئة في الدول المتطورة حتى نهاية 2011".