قالت الحكومة الأميركية إنها رصدت قبل حوالي شهرين قرصنة إلكترونية لبيانات أربعة ملايين من موظفيها. وتوجهت أصابع الاتهام لقراصنة في الصين, وهو ما رفضته بكين.
وقال مكتب إدارة الموظفين -وهو المؤسسة الاتحادية المسؤولة عن بيانات الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة- إن الاختراق الذي رصد في أبريل/نيسان الماضي تم عن طريق شبكة معلومات خاصة بالمكتب.
من جهتها, أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن الاختراق تم في ديسمبر/كانون الأول, ورصد بعد حدوثه بأربعة أشهر بفضل أجهزة معلوماتية جديدة.
وأوضح مكتب إدارة الموظفين في بيان له أمس أن الاختراق أثّر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن الخرق يرجع إلى ما قبل تبني إجراءات حماية إلكترونية أمنية مشددة.
وقال إنه يسعى بالشراكة مع فريق الطوارئ الإلكتروني التابع لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمعرفة مدى التأثير الكامل على البيانات التي اخترقت.
وأضاف إنه سيبلغ أربعة ملايين شخص تقريبا يحتمل أن بياناتهم الشخصية قد تعرضت للاختراق. وكانت هذه المؤسسة المسؤولة عن الموارد البشرية للحكومة الأميركية قد تعرضت سابقا لهجوم مماثل نُسب لقراصنة صينيين.
من جهته, قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في الحادثة للتوصل إلى كيفية حدوث الاختراق والغرض منه.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين لم تسمهم أنهم يعتقدون أن قراصنة في الصين نفذوا الهجوم. كما أن سوزان كولينس العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي رجحت بدورها وقوف قراصنة صينيين وراء الاختراق.
في المقابل, رفضت السفارة الصينية بواشنطن التصريحات الأميركية التي تشير إلى أن الهجوم تم انطلاقا من الصين. وقال متحدث باسم السفارة إن التسرع في الاستنتاج غير مسؤول, وقد يأتي بنتائج عكسية.
وتعتبر الولايات المتحدة كلا من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من بين الدول الأكثر قدرة على تنفيذ عمليات الاختراق الإلكتروني.
الجزيرة نت