قال صندوق النقد الدولي، بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009؛ بسبب هبوط إيرادات النفط، لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي "أن تشهد دولة الإمارات عجزاً في المالية العامة يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بفائض قدره 5% العام الماضي".
وقال زين زيدان، رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات، لـ"رويترز": "إن العجز لا يشكل خطراً على الاقتصاد، وتستطيع بناء على أسعار النفط الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاماً على الأقل، من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة".
ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حالياً نحو 63 دولاراً للبرميل.
لكنه أكد "أن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة"، ويتوقع صندوق النقد فائضاً في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام القادم.
ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري - الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام - وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 4.6% في 2014 ليرتفع إلى 3.1% العام القادم.