لم تنجح حكومة التوافق الفلسطينية في تأدية أي من المهام التي أوكلت لها رغم مرور عام على تشكيلها فأجندتها التي كانت متعلقة بإعادة إعمار غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء للانتخابات، وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية والحريات العامة، تمهيدا لإجراء الانتخابات، ما تزال مثقلة بالمهام ذاتها دون أن تحرك ساكنا فيها بل زادت الوضع سوءا.
ورغم إعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزرائه لأكثر من مرة أن من أبرز مهام حكومة الوفاق الوطني توحيد كافة مؤسسات الوطن سواء المدنية أو الأمنية إلا أن تلك التصريحات لم تجد من يطبقها على أرض الواقع فكان الوزراء أداة بيد رئيس السلطة محمود عباس يحركهم كيف شاء.
المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم رأى أن الحكومة لم تغير شيئا حتى في أسهل ملفاتها وهو رواتب الموظفين وعلى ذلك تقاس باقي الملفات.
وبحسب المحلل فإن العالم لن يسمح لحكومة غير مستقلة ولا سيادة لها ان تنفذ ما تعهدت به على الورق لأن تنفيذ المهام يعد دعما لغزة ومقاومتها، معتبرا أن التطلعات كانت كبيرة ولا تناسب الوقائع على الأرض.
وذكر قاسم في تصريحات صحفية أن التوافق الذي جرى هش وشكلي، خاصة وأن "ابو مازن" قال من البداية أن الحكومة حكومته وتنفذ برنامجه المتعلق باتفاق أوسلو والتنسيق الأمني، مبينا أن رئيس السلطة وضع أسباب الفشل مسبقا.
في حين اعتبر المحل السياسي الدكتور وليد المدلل أن ماهية الوزراء ليس لها علاقة بفشل الحكومة فهم لم يأتوا بمحض إرادتهم بل جاءوا بغطاء سياسي وهم أداة بيد الرئيس استخدمهم لإدارة الانقسام.
وأكد المدلل أن رئيس السلطة في ظل غياب الأجسام الرقابية أساء في استخدام الحكومة، متسائلا كيف يكون الوزير وزيرا وهو لا يملك صلاحيات ليحكم وزارته.
ويشار إلى أنه في 1/6/2014 أعلن رئيس الوزراء السابق في غزة إسماعيل هنية استقالته ليعلن رئيس السلطة محمود عباس في اليوم الذي يليه عن تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لتؤدي اليمين الدستورية بعد اختيار 4 وزراء فقط من قطاع غزة مقابل 14 من الضفة المحتلة بالتوافق بين الحركتين.
ورغم أن الاتفاق كان على منح الحكومة 6 أشهر للقيام بعملها، إلا أن تمديد المدة حتى وصلت لعام كامل لم يفد في تحريك أي من الملفات العالقة.
ويقول المدلل أن حركة حماس وضعت سقف تطلعات عال، كونها تنازلت وقبلت بتبعية الحكومة للرئيس كما تنازلت عن تغيير وزير الخارجية وارتضت تغيير وزارة الأسرى لهيئة، موضحا أن التغيير لم يحدث لغياب الإرادة السياسية ولكون البعض كان يراهن على المتغيرات الإقليمية على اعتبار أن حماس متأزمة إلا أنها لم تغير مواقفها رغم مرور عام والمواطن كان الضحية.
وأكد أنها فشلت فشلا ذريعا في ان تقف على مسافة واحدة من الطرفين وان تكون حكومة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها ساهمت في الحصار وأفقرت الغزيين كما انها لم تكن حكومة وفاق ولا فلسطينية ولم تنجح في أي من الملفات المنوطة بها.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي قاسم أن المناخ موبوء ولا يتناسب مع أجواء مصالحة حقيقية، معتقدا أن الطرفين لم يقولا الحقيقة للشعب الفلسطيني حول حقيقة المصالحة وهي مجرد تضليل إعلامي.
وبين أن الحكومة لم تخدم المواطن بل زادت عدد الوزراء الذين يتقاضون رواتبهم على حساب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المطلوب من الوزراء إذا كانوا مهنيين أن يطلبوا موافقة المجلس التشريعي المعطل.