دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الأحزاب السياسية في بلاده، إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بعد الانتخابات التشريعية، التي حرمت حزبه من الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد.
وطالب أردوغان في بيانٍ له، الأحزاب السياسية إلى التصرف بـ"مسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد"، وقال: "في العملية الجديدة هذه، من المهم جداً أن تتصرف الأحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية، وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة إلى جانب مكتسباتنا الديمقراطية".
ودعا الرئيس التركي، إلى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحاً أن "النتائج الحالية لا تعطي الفرصة لأي حزب لتشكيل حكومة بمفرده"، مضيفاً: "أنا على ثقة أن كافة الأحزاب التي شاركت في المنافسة، ستجري تقييماً سليماً وواقعياً للمشهد الراهن".
وتصدّر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا منذ 13 عاماً نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 40.8% من الأصوات، لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان، بعد حصوله على 258 مقعداً من أصل 550.
ويعكف "العدالة والتنمية" على تقييم نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأحد في تركيا، حيث بدأ رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، بترؤس اجتماع مغلق، مع أعضاء مجلس الوزراء واللجنة المركزية للحزب، وذلك في المقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.
كما أفادت مصادر في رئاسة الوزراء، بأنّه من المنتظر عقد اجتماع بين داود أوغلو، وأردوغان، دون أن تحدد توقيتاً للاجتماع.
من جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء، بولنت أرينج، على أن "يوم أمس كان آخر يوم له في السياسة، بعد أن أعلن ذلك مرارا منذ أكثر من عام"، مشيرا إلى أن "حزب الشعوب الديمقراطي حقق نجاحاً بارزا، وعلينا الاعتراف بذلك، ولكن الشعب الجمهوري والحركة القومية لم يحققا أي نجاح".
ولم يستبعد، أوكتاي فورال نائب رئيس حزب "الحركة القومية" احتمال المشاركة في حكومة ائتلافية، لكنه اعتبر أنه من المبكر الحديث عن الأمر، قبل أن ينهي "الحركة القومية"، مشاوراته وتقييمه للنتائج.
على الرغم من أنه لن يؤثر على تشكيل الحكومة، لكن الامتحان الأول لفكرة الحكومة الائتلافية هو التوافق على تعيين المتحدث الرسمي باسم البرلمان التركي، الأمر الذي يعيد فتح الاحتمالات مرة أخرى.
وفي حال لم تتوافق أحزاب المعارضة؛ أي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" و"الحركة القومية" على تقديم مرشح لهذا المنصب، فإنه سيكون من حصة "العدالة والتنمية".
ويجب انتخاب المتحدث، خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، حيث يقوم الجميع بتقديم مرشحهيم، ويجري الاختيار عبر الاقتراع السري بين النواب.
وبحسب القانون، فإن أول جولتين من الاقتراع لا بد أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثي أصوات النواب ليتم تنصيبه؛ أي 367 من أصل 550 مقعداً، وإن لم يحصل ذلك تستوجب الجولة الثالثة الحصول على الأغلبية فقط؛ أي 267 مقعداً من 550، الأمر الذي يستطيع أي حزب ضمانه لمرشحه دون التوافق مع الباقين.
وفي حال لم يضمن أي من المرشحين الأغلبية البسيطة في الجولة الثالثة، تجري الجولة الرابعة بين المرشحين الذين حصلا على أكبر نسبة أصوات، وبالتالي يتم تنصيب الفائز بينهما، وفي حال لم تتوافق أحزاب المعارضة على مرشح سيكون مرشح "العدالة والتنمية" هو الفائز، وبالتالي سيبقى المتحدث باسم البرلمان من "العدالة والتنمية".
وبما أن القانون يستوجب أن يكون للمتحدث باسم البرلمان أربعة نواب، فإنه وللمرة الأولى سيكون هناك نائب للمتحدث باسم البرلمان من طرف حزب "الشعوب الديمقراطي".
العربي الجديد