شنّ النائب عن حركة حماس يحيى موسى هجومًا لاذعًا على رئيس السلطة محمود عباس وحكومته التي تشرع بإعداد موازنة للسنة المالية 2015م، متهمًا إياهم باغتصاب السلطة واقصاء السلطة التشريعية، منتقدًا بالوقت ذاته، توجه الحكومة لإقرار موازنة دون الرجوع إلى التشريعي.
وقال موسى في تصريح لـ"الرسالة نت"،:" إنهما مغتصبان للسلطة ولا يحق لهما القيام بوضع موازنات أو مناقشات، خاصة وأن الحكومة لم يصدق عليها التشريعي بعد".
وناقشت حكومة الحمد الله إجمالي قيمة الموازنة المقترحة البالغة 5.017 مليار دولار، فيما قالت إنها ستخصص منها 800 مليون دولار لإعمار غزة.
وأكدّ موسى أن هذه الموازنة ينبغي أن تطرح على التشريعي المعطل بقوة الاجبار من عباس الذي يصرّ على عدم انعقاده، محملًا إياه مسؤولية هذه "الجريمة"، مشددًا على أن كل ما يصدر في هذه الموازنة غير قانوني أو شرعي.
وطبقًا لدراسة واحصاءات استقصتها صحيفة الرسالة وباحثون اقتصاديون، تبيّن سرقة السلطة من حصة غزة 45 مليون دولار شهريا.
وكشف التحقيق أن قطاع غزة وحده يحقق فائضًا للسلطة بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا، في ظل اقرار ائتلاف أمان للنزاهة أن موازنة السلطة لا تتمتع بأي شفافية أو نزاهة وفيها غياب كامل لعدالة التوزيع.
وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة إلا أن ما ينفق فعليا لا يتجاوز 22% من اجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار .
وأوضح موسى أن الموازنة التي تتحدث عنها الحكومة جعلت أموال الاعمار ضمن "الموازنة التطويرية"، و" هو في حد ذاته سرقة لمخصصات غزة ونهب لأموال الاعمار"، مشيرًا إلى أنهم طالبوا الفصل بين بند النفقات التطويرية وبند الاعمار؛ " بغرض المحافظة على أموال الاعمار".
واستشهد بتصريحات مسؤولين أوروبيين اكدوا فيها صرف ما يزيد عن مليار دولار لإعمار غزة، متسائلًا " إين هي من أرض الواقع؟!".
وقال موسى "لا يوجد في الموازنة أي صرف متعلق بقطاع غزة، وثمة ما يمكن تأكيده أن أسوأ مراحل الانقسام كان ينفق فيها على وزارات القطاع أفضل بكثير من هذه الحكومة التي شكّلت أسوأ مراحل التعامل مع غزة من حيث الانفاق".
وأكدّ أن هناك مؤامرة ممنهجة ومعقدة ومركبة، تهدف لتضييق الحصار على غزة يشارك فيها كلًا من "عباس وحكومته ووكالة الغوث والمؤسسات الدولية"، بغرض انهاك غزة وإضعافها امام أي عدوان جديد، منوهًا إلى عباس فعليًا امضى 3 فترات رئيسية بما يخالف القانون الأساسي الذي يسمح لوجوده مرتين فقط.
واعتبر موسى أن ما يتعرض له القطاع يشكل تهديدًا وجوديًا، يستدعي تدخل المجموع الوطني لعقد مؤتمر جامع لمناقشة الخيارات الممكنة لمواجهة هذه المؤامرة، وفي مقدمتها البحث عن "انهاء حكم عباس أو ما تسمى بحكومة التوافق، وإمكانية تشكيل إدارة جماعية للحالة الفلسطينية"، موضحًا ان من بين الخيارات الانسحاب من اتفاقي باريس واوسلوا.
ولمحّ إلى ضرورة البحث عن بديل لمنظمة التحرير " التي لم تعد موجودة عمليًا وهي اسم بلا محتوى تستخدم بطريقة مهينة ذليلة لتمرير حالة الخنوع والاستسلام"، مضيفًا " عباس يستعملها بشكل انفرادي ودكتاتوري كوظيفة، ودورها غير موجود، ما يستدعي البحث عن خيارات لا تبقينا عند هذا الخيار العدمي، وفق تعبيره.