قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن رفض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إدراج الاحتلال "الإسرائيلي" في قائمة العار يرسل رسالة قاسية للباحثين عن العدالة وللضحايا وعائلاتهم، ولا سيما أولئك الذين سقطوا شهداء وجرحى في قصف "إسرائيل" لمدارس ومستشفيات في قطاع غزة، أن حقوقهم غير مسموعة في هذا العالم، وأن لغة القوة هي التي تحكمه، لا لغة العدالة والحقوق.
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، أمس الاثنين، "قائمة العار" للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، دون وجود "إسرائيل" ضمن القائمة، رغم أن قوات الاحتلال قتلت خلال الهجوم الأخير على غزة صيف 2014، 530 طفلاً، وأصابت 3303 بجراح.
وأكد المرصد الحقوقي الأوروبي والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له أن عدم إدراج "إسرائيل" على قائمة العار سيعني مواصلة الانتهاكات من قبل الاحتلال وكل من ينتهك حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك من ينتهك حرمة مباني الأمم المتحدة والمدارس التابعة لوكالتها "الأونروا"، لأنهم لن يعاقبوا على انتهاكاتهم لحقوق الآخرين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قراراً في وقت سابق، يعتبر فيه أن شن الهجمات، أو التهديدات المتكررة بشنّها على المدارس والمستشفيات، مبرر يدفع إلى إدراج الدولة التي تقوم بمثل هذه الأفعال في قائمة العار التي يعدّها الأمين العام.
وبين المرصد الحقوقي الدولي أن إدراج الاحتلال في قائمة العار كان سيعني السير خطوة إلى الأمام في وقف سياسة الإفلات من العقاب، وهذا بدوره سيجعل "إسرائيل" وغيرها من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تضع في حساباتها القانون الدولي وحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية.
وكان الأورومتوسطي قد دعا في وقتٍ سابق إلى ضرورة أن تفضي البعثات الأممية حول الانتهاكات الإسرائيلية لإجراءات عقابية رادعة بحق إسرائيل، من أجل محاسبتها وإنصاف الضحايا.
وأشار المرصد الأوروبي إلى أن الضحايا والمنكوبين في هذا العالم يعولون كثيراً على الأمم المتحدة، وهذه الإجراءات تقيس مدى إيمان المنظومة الأممية بأهمية أن تأخذ دوراً أكثر فعالية لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وباقي الشعوب التي تتعرض للانتهاكات بشكلٍ عام.
وقال الأورومتوسطي في نهاية بيانه، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن تقابلها خطوات فعلية لمعاقبته عما ارتكبه من انتهاكات، ليس أقلها وضعه على قائمة العار.
وأكد أن ذلك كان سيعطي أملاً كبيراً للآلاف من ضحايا الانتهاكات للوصول إلى العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي كانت سبباً رئيساً في استمرار الصراع وتصاعد دائرة العنف بشكل لا إنساني.