لم تتوان السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها المختلفة لحظة، كي تعبث بأمن غزة، وتقلب أوراقها رأسًا على عقب، فتكاد لا تغفو عينها عن وسيلة كي تبدع باستحداث أخرى حين يكشف امرها، كي تحقق من وراء ذلك مآرب سياسية تخضع فيها خصمها اللدود المتمثل بحركة حماس.
وتمثلت محاولات جهاز المخابرات بداية بتوظيف عناصر فتحاوية في القطاع، عن طريق ابتزازها برهان رواتبهم مقابل تنفيذ "كركعة" تتمثل بتفجيرات سيارات في غزة وهو الامر الذي سرعان ما كشفته أجهزة أمن غزة.
ولم تتوقف السلطة عن اقتناص فرصة أخرى لعب فيها رجُلا رئيس السلطة محمود عباس (محمود الهباش وماجد فرج)، للعب على وتر الانحراف الفكري، كي تعبث ببعض رجالها المستنكفين عن العمل في غزة، وتحضهم عبر تعليمات واضحة صدرت عنهم بشكل مباشر للقيام هذه المرة بـ"فرقعة"، لإحداث تفجيرات في مناطق مأهولة بالسكان، من باب احداث اضطراب امني في غزة.
مخططات السلطة باءت جميعها بالفشل، رغم ما بذلته من جهد على الصعيدين المالي (التمويل)، والأمني (التجنيد والتنفيذ)، لكنّ السؤال الأهم برسم السياسة لماذا تلجأ السلطة إلى هذه الأساليب بديلًا عن المصالحة التي توصلت اليها مع حركة حماس؟، وأي الخيارين ستبني مستقبلها السياسي عليه؟
ويبدو أن خيار المصالحة لا يمثل أولوية لدى السلطة برأي مراقبين في المشهد الفلسطيني الداخلي، وإلا ما لجأت للنقيض عبر ممارسة التفجيرات، لتعبر عن موقفها اتجاه غزة".
وبدا جليًا أن السلطة لن تسلك مسارًا سياسيًا في لملمة الوضع الداخلي بالوقت الراهن، إذ أن منطق المعالجة الأمنية الهادف للقضاء على الآخر، لا يتواءم مع ما تعلنه السلطة من مواقف رغبتها بالمصالحة، ويكشف بشكل واضحًا زيف مواقفها وكذب تصريحاتها اتجاه هذه القضية، وفق المراقبين.
سياسيًا، يبدو أن السلطة اختارت طريق "الكي" والحسم على طريقتها الخاصة، ما يعني بداية نعي لمشروع المصالحة الذي بات فعلًا في حكم "الميت سريريًا"، بحسب توصيف الدكتور يوسف رزقة.
وأجمع سياسيون، أن توجهات السلطة القائمة على استخدام "العنف"، ستسحم مسارات الحل لصالح خيار الحسم السياسي إزاء التعامل معها، بما في ذلك التوجه الحقيقي لإيجاد بديل عن عباس وحكومته، والبحث عن رديف لمنظمة التحرير التي تعول السلطة عليها، كما تحدث بذلك يحيى موسى النائب عن حماس.
خيارات حماس لمّح بها أكثر من قيادي، منهم من أكد لـ"الرسالة"، أن حماس لن تبقى رهنًا لـ"مراهقة" عباس السياسية، وستبحث بشكل جدي عن بديل إن بقي يراهن على خيارات غير شريفة لحل الازمات السياسية الداخلية.
وحثّ عبد الستار قاسم الفصائل إلى ضرورة البحث عن إدارة حقيقة تدير الأوضاع، دون الرهان على عباس أو فريقه السياسي.
وشاركه الدعوة الدكتور فايز أبو شمالة، مؤكدًا أن عباس هو من يقف خلف هذه الأساليب، "لأنه لا يجرؤ أحد القيام بهذه الاعمال دون الرجوع اليه، الامر الذي يستوجب موقفًا واضحًا من حماس لضبط إيقاع الخطاب السياسي والجماهيري".
وأوضح أن تحديد الموقف السياسي من عباس في هذه الفترة هو الأهم، ويتطلب من الحركة موقفًا صارمًا إزاء التعامل معه، والاعلان الصريح لكل الفصائل أنها لن تتعامل معه طالما بقي معلنًا ارهابه على الشعب سرًا وعلانية، وفق تعبيره.
ولعل ما يثير حفيظة المراقبين، أن سلوك السلطة يتزامن مع جهود سياسية تبذلها فصائل وطنية، من أجل رأب الصدع الداخلي، وهو ما يؤكد أنها غير جادة في التوصل الى اتفاق.
وأكدّت حركة حماس على لسان القيادي صلاح البردويل، أن السلطة هي أكبر متورط في الشأن الداخلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن عمليات جمع المعلومات تتم بغطاء سياسي من قيادة السلطة في مدينة رام الله، وذلك لأن جهاز المخابرات الذي يقوده ماجد فرج هو جزء من المطبخ السياسي للسلطة، وأحد أذرعها التنفيذية لما تقرره سياسيًا.
وقال البردويل إنّ حركة حماس صارحت كل الفصائل بما لديها من وثائق حول هذا الأمر، لا سيما بما الحقه جهاز المخابرات من ضرر كبير نجمت عنه معاناة شملت مئات المجازر وأسفرت عن استشهاد المئات من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.
وعدّ هذه الإجراءات بالخيانية التي لا تنم عن أي تقدير أو انتماء لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل ما لعبه هذا الجهاز من أدوار مشبوهة ضد المقاومة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، برغم تصاعد الدعوات الفلسطينية للسلطة بضرورة أن تتوقف عن سياسة تنسيقها الأمني مع الاحتلال.