أكدّ قيس أبو ليلى عضو اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الجنائية الدولية، أن محكمة الجنايات أبلغت السلطة رسميا بوصول وفد من مكتب الادعاء في 27 من الشهر الجاري إلى الأراضي الفلسطينية، في إطار عملية أولية لتقصي الحقائق حول اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقال أبو ليلى في تصريح لـ
، الجمعة، إن مهمة الوفد ليست محددة بشكل واضح، لكنها ربما تستهدف التحقق من المعلومات التي تجمعت لدى المدعي العام للمحكمة في اطار الفحص الأولي الذي تجريه بشأن إمكانية ارتكاب جرائم حرب (إسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أبو ليلى إلى وجود ترتيبات لتسليم ملفات من الجانب الفلسطيني إلى المدعي العام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تتعلق بقضايا الاستيطان والحروب العدوانية على غزة، بما في ذلك أيضًا ما يتعلق بقضية الانتهاكات ضد الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن الهدف من وراء هذه الملفات هي تغذية التحقيق الذي تجريه المدعية العامة، بناء على انضمام فلسطين إلى المحكمة الدولية، وإضافة للمعلومات التي تجمعت لدى المدعية، والتي ستقرر بموجبها رفع دعوى على (إسرائيل) من عدمها.
ولفت إلى عدم وجود إشارات واضحة حول الموقف الذي ستتخذه المدعية العامة ضد (إسرائيل).
وفي السياق، نفى تسلم الجانب الفلسطيني أي جدول لزيارة وفد المحكمة فيما يتعلق بتفقد الأوضاع في الضفة أو القطاع.
وكان مكتب ادعاء المحكمة الدولية قد أصدر بيانًا قال فيه إنه في "إطار عملية تقصي الحقائق الأولية، يقوم مكتب الادعاء بزيارات ميدانية، مثلما فعل في حالات أخرى مشابهة".