جمعتهم صداقة بعدما أدمنوا تعاطي الحشيش، وأمام ضغط الوضع المادي قرروا ان يخوضوا تجربة تجارة المخدرات علها تدر عليهم مالا وفيرا وتؤمن لهم الحشيش باستمرار.
وبالفعل استطاع الرجلان -في الاربعينيات من عمرهما- تأمين مبلغ من المال اشتريا به الحشيش وباعاه، وتقاسما الربح فيما بينهما، لكنهما لم يكونا على علم ان الشرطة اشتبهت بهما بسبب تحركاتهما الكثيرة والغريبة خلال تلك الفترة.
وبعد مراقبتهما والتجار الذين يتعاملون معهما، جاءت معلومات مؤكدة لرجال مكافحة المخدرات تقول بأن احد مروجي المخدرات وهو معروف لدى الشرطة بصدد توزيع كمية كبيرة من مادة الحشيش لبيعها وترويجها، وهو ما جعل المكافحة تعد خطة لإلقاء القبض عليه متلبسا.
في صباح ذلك اليوم نشرت الشرطة عددا من رجالها في المنطقة التي من المقرر ان يلتقي فيها المروجين، بعد أن جرى تحديد الموعد بين التجار.
نزل الأول بخفة بينما بقي الاخر ينتظر في السيارة وتوجه الى المكان المحدد حيث يقف رجلان بانتظاره وما ان اقترب منهما وبمجرد استلامه ما في حوزتهم من حشيش حتى ألقى أفراد الشرطة القبض عليهم.
وفي بداية تحقيقات النيابة أصر الاثنان على انكار التهم المنسوبة اليهما في محاولة للتملص من القضية، لكن اعتراف التجار انهم كانوا يبيعون الحشيش لهما أجبرهما على الاعتراف بجرمهما وأقرا بكل التفاصيل للنيابة.
وكيل النيابة اكد انه ألقي القبض عليهما متلبسين وانها ليست المرة الاولى التي يروجان فيها المخدرات، كما طالب المحكمة بتوقيع أقسى العقوبات عليهما بسبب الكمية الكبيرة التي كانا ينويان ترويجها كما أن الجرم الذي أُدينا به من الجنايات الخطرة التي تؤدي لدمار وفساد جيل الشباب بأكمله.
وطالب وكيل النيابة القاضي ألا تأخذه بهما رأفة ولا رحمة ويجب ان ينالا عقابهما حتى يكونا عبرة لمن يعتبر".
بدوره، وقف وكيل المتهمين بروبه الاسود وحاول استعطاف القضاة ومطالبتهم بالاكتفاء بمدة التوقيف نظراً لاعتراف المتهمين وابداء ندمهما.
وبعد ان نظرت المحكمة في اوراق القضية والادلة والاعترافات حكمت على المتهمين بالحبس مدة أربع سنوات مع النفاذ، تخصم منها مدة التوقيف ومصادرة المواد المضبوطة واتلافها.
يذكر أن حيازة المخدرات حسب التعاطي أو الترويج لها تصل عقوبتها لعشر سنوات لاعتبارها جناية.
المحكمة بررت الحكم بأن القضاء يتجه نحو التشديد في القضايا المتعلقة بالمخدرات والعقاقير الخطرة، وأن خروج بعض التجار أحيانا بالكفالة لا يعني البراءة بل الخروج لحين استدعائه للمثول أمام المحكمة وإصدار الحكم الملائم، حيث أن القانون أتاح للمحاكم في غزة الحكم بالسجن لفترة تصل لعشر سنوات، كما يتيح الحكم بالإعدام في حال عاد المتهم للتجارة بالمخدرات بعد قضاء فترة محكوميته.
الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق المتهمين وصفه أستاذ علم النفس الاجتماعي درداح الشاعر بالجيد لأنه يعاقب المروج بهدف ردعه وعودته للمجتمع كمواطن صالح.
وأكد أن الظروف السيئة التي تمر بها بعض العائلات قد تدفع للانحراف خاصة في ظل الحصار وقلة فرص العمل، موضحا أن الربح المادي من وراء تجارة المخدرات تغريهم.
ووصف الشاعر كل من تسول له نفسه بتجارة وتعاطي المخدرات بعديم الضمير والاحساس، معتبراً أن من يقوم بجريمة تكون لديه النية للقيام بغيرها.