أكد أعضاء في لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي، الثلاثاء، أهمية تكريس ما أسموه "وجود اليهود في المسجد الأقصى" بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تحت شعار "حرية العبادة".
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وشارك في الجلسة ضباط في شرطة الاحتلال والحاخام المتطرف "يهودا غليك" الذي يقود حملات اقتحام المسجد الأقصى.
وفي اعقاب احتدام الجدل بين النواب المتطرفين في الأحزاب الإسرائيلية وأعضاء عرب في الكنيست، قرر رئيس اللجنة "دافيد امساليم" رفع الجلسة.
ودعا الأعضاء المتطرفون إلى السماح بشكل أكبر لليهود بأداء "صلوات" داخل المسجد الاقصى دون قيد او شرط، وقمع وملاحقة المصلين والمرابطين والمرابطات، بزعم وادعاء أنهم يثيرون الشغب في المسجد ويهددون استقرار الجو العام فيه، ويشكلون خطرا على حياة من أسموهم "الزوار اليهود".
وجاءت الجلسة بمبادرة من عضو الكنيست "يانون يجال" من البيت اليهودي اليميني المتطرف، الذي دعا إلى "السماح لليهود بإقامة صلواتهم داخل المسجد الأقصى بحرية مطلقة، كونه يتسم بمكانة دينية عالية لدى الشعب اليهودي".
وفي رد النواب العرب على التصريحات الاستفزازية في الجلسة، قال النائب مسعود غنايم: "لا حق لليهود بالدخول إلى أروقة وباحات المسجد الأقصى المبارك، الحق الديني الوحيد هو للمسلمين فقط، وهو منطقة محتلة، ومن المضحك الاعتداء على قدسية الاقصى باسم حرية العبادة".
من جهته، أكد النائب جمال زحالقة أن محاولة فرض صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك لن تمر، "وسنتصدى لها بأجسادنا ونحمي أقصانا مهما كلف الثمن".
وأشار النائب عد الحكيم حاج يحيى إلى أن الجلسة هي محاولة لإتاحة المجال أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى، مشددا على أن "المسجد كان وسيبقى للمسلمين وليس لليهود حق بذرة تراب فيه".