قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز، إن الجانب المصري ضخّ حوالي 1900 طن أسمنت بالأمس، ومن المتوقع أن يضخ كميات أخرى اليوم وغدًا الخميس.
وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام في وجه المسافرين، وسمحت بضخ كميات أسمنت لقطاع غزة.
ورجّح الباز في تصريح لـ"الرسالة " اليوم الأربعاء، أن تصل الكميات التي تُضخ لغزة خلال هذا الأسبوع لحوالي 6 آلاف طن من الإسمنت، لافتًا إلى أنه سمح بإدخال 9500 طن اسمنت إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التسجيل عبر الانترنت، مرة أخرى لمن يرغب بالاسمنت من طن إلى 5 طن، والمكاتب ستقوم بإدراج الكشوفات إلى فرق التدقيق للبحث والتقصي.
وتوقع الباز أن تنتهي عملية تسليم كميات الاسمنت التي دخلت الأسبوع الماضي خلال أيام قليلة، موضحًا أن السبب في تأخير التسليم عائد إلى عملية التدقيق الناجمة عن تلاعب بعض المواطنين في الشروط وبيعهم للاسمنت في السوق السوداء.
وبيّن أن حاجة ما سجله المواطنون خلال أمس ، كانت بحوالي 4 آلاف طن، ولا يزال التسجيل مستمرًا، مشيرًا إلى أن عملية التسليم متواصلة ولا تتم عبر عدة مراحل، وفور تسلم كميات الاسمنت سيتم تسليمها للمسجلين.
وأوضح الباز أن التسليم لا يتم إلا بعد عملية تدقيق تتم عن طريق زيارات ميدانية، للتأكد بأن المواطنين هم بحاجة فعلية إلى الاسمنت، مشيرًا إلى أنه تم إحالة مواطنين ثبت تورطهم في بيع الاسمنت بالسوق السوداء إلى النيابة، "وهو إجراء ستأخذه الوزارة على محمل الجد اتجاه أي مواطن يتصرف بهذا السلوك".
وفي سياق متصل، قال إن مرحلة الإعمار الكلي ستتم عبر خطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري، مجددًا انتقاده لها.
وأكدّ الباز أنها لا يمكن أن تحقق عملية إعمار حقيقة، مستشهدًا بالأزمة التي شهدتها عملية الاعمار الجزئي.
وقال "مخازن التسليم لا تزال ممتلئة ولم تنزل كشوفات من 3 أشهر، وصلاحية الاسمنت شارفت على الانتهاء لعدم جهوزية الكشوفات، وهي إشكالية حقيقة تواجه المواطنين".
ودعا الباز إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر بالكامل والسماح للمواطنين بشراء الاسمنت من الأسواق، وليس عبر كشوفات لا تخدم عملية الإعمار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الاشغال اليوم عن مرحلة البدء بالإعمار الكلي في قطاع غزة.