قال خليل الحية النائب في المجلس التشريعي إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون في إطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة التشريعي، ومن خلال اجماع وطني فلسطيني.
وشدد الحية في تصريح صحفي، الأربعاء، على ضرورة تفعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفت الحية إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، بل عززت الانقسام بدلا من انهاؤه، مجددا التأكيد على التزام حركة حماس بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وأنها خيار الحركة الاستراتيجي.
وقال "يرجع فشل حكومة الحمد الله لسببين، الأساسي غياب الارادة السياسة عند محمود عباس وحركة فتح، وضعف الحكومة في أدائها، كما أن الحكومة ووزرائها جعلوا من أنفسهم موظفين عند محمود عباس".
وأكد على أن أي حكومة جديدة يجب أن تكون نتاج وفاق وطني وكجزء من ملفات المصالحة، متابعا "نقول بشكل واضح لا بد ان تفتح ملفات المصالحة جمعيها"
وأضاف الحية "الخطوات الانفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير تضع الكل الوطني في مهب الريح ولا بد أن يتم اعادة الاعتبار لكل ملفات المصالحة ووضع آليات حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة".
ونوّه إلى أن حكومة الوحدة يجب أن يتفق عليها الكل الوطني سواء في رئاستها أو أعضائها أو المهمات المناطة بها، مؤكدا على ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى تقوم الحكومة بمهامها خاصة فيما يتعلق بمهامها تجاه غزة، "فغزة لم تفعل لها الحكومة شيئا الا ما دفعته من رواتب للجالسين في بيوتهم".
وقال "أي حكومة قادمة مطلوب لها النجاح لا بد أن تقوم بالواجب والالتزام بالدستور وأن تأخذ الثقة من المجلس ثم أن تباشر مهامها، ومن أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس التشريعي فعملت الحكومة بلا رقابة وبلا متابعة".
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كل الفصائل للتشاور في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع.
وقدمت حكومة التوافق استقالتها الأسبوع الماضي لعباس، في خطوة منفردة، دون التشاور مع حركة حماس وبقية الفصائل.