تعهد النائب العام اسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً جميع المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لأنهاء هذه المسألة.
وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بأغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة، أكد جبر في تصريحات صحفية، أن 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لأنهاء تهربها الضريبي.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة اذا لم تستجب لمطالبها القانونية.
وقال جبر "نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية اسوة بباقي دول العالم".
وكشف عن وجود مفاوضات أولية للوصول الى حل وسط، مشدداً على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.
وأضاف جبر "نحن نقول للجميع ادفع ما عليك من التزامات الحكومة قائمة على خدمة المجتمع الجميع مطلوب من الكل التعاون".
وحذر جبر من اجراءات أكثر صرامة من مسألة الاغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها.