قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، إن اطلاق سراح الأسرى لن يطول وموعد الحرية قريب.
واعتبر بحر في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الإفراج عن النائب حسن يوسف بعد عام من الاعتقال "انتصار للشرعية الفلسطينية على الظلم الإسرائيلي".
وأضاف "خروج النائب يوسف انتصار للشرعية الفلسطينية على الاحتلال الذي أراد أن يغيب نواب المجلس التشريعي عن القيام بدورهم، وخدمة شعبتهم، وقضيتهم".
وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع النواب المختطفين في سجون الاحتلال لممارسة دورهم في خدمة أبناء شعبهم الذي انتخبهم ودفع بهم إلى سدة الحكم.
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال إزاء اختطاف النواب قد باءت بالفشل، خاصة وأنهم يعودون تباعًا إلى أحضان شعبهم لممارسة واجباتهم الوطنية والانخراط في كل ما يخدم القضية الفلسطينية.
وأكد بحر أن محاولات سلطات الاحتلال التفريق بين النواب المختطفين عبر الإفراج عن البعض، وتمديد اختطاف البعض يشكل "سهم يصيب الاحتلال"، متابعًا "الاحتلال سيرضخ للإرادة الراسخة والعزم لدى النواب".
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع نواب التشريعي المختطفين لدى الاحتلال، مستغربا صمت المجتمع الدولي عن اختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحادات البرلمانية للقيام بدورها في تفعيل قضية النواب المختطفين وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.