بعدما تورط في عدة قضايا مخدرات وفساد أخلاقي قرر ان يترك قطاع غزة ويتجه للعمل داخل الاراضي المحتلة عام 1948، فخطط مع احد اصدقائه أن يتسللا خلسة عبر الحدود لكن محاولاتهما المتكررة باءت بالفشل وألقي القبض عليهما.
وبمجرد ان ألقي القبض عليهما التقى ضابط من المخابرات الإسرائيلية بالشاب "م. ن" 20 عاماً وحقق معه عن سبب محاولة التسلل فأبلغه رغبته في العمل، وهنا ساومه الضابط على العمل معهم كمتخابر لكنه رفض.
بعد عودته مع صديقه الى القطاع بدأ بالاتصال على ارقام إسرائيلية ويخبرهم انه يعلم مكان الجندي الاسير جلعاد شاليط على أمل ان يحصلوا على المال، وبالفعل حاول احد الضباط التواصل معهم لكنه اكتشف من حديثهم انه لا معلومات لديهم فأغلق الهاتف.
حاول الشابان مرة ثانية التسلل الى الاراضي المحتلة فكان الاعتقال في انتظارهما ونقلا الى موقع عسكري وبعد عدة ايام التقى ضابط المخابرات بالشاب "م. ن" ثانية واستطاع في هذه المرة اقناعه بالتخابر مع الاحتلال، وحتى لا يشتبه به احد جرت محاكمة الشاب وحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة شهور التقى خلالها الضابط عدة مرات، وبعد انتهاء المحكومية خرج بعدما اعلمه الضابط بطريقة التواصل بينهما ووضع له مبلغا من المال.
وتمحورت طلبات الضابط حول عناصر المقاومة واستعداداتها والاسلحة التي يستخدمونها، الى جانب المساجد ومن يلتزم فيها.
كما ادلى الشاب بمعلومات حول بعض قيادات المقاومة السياسية والعسكرية في المنطقة التي يقطن فيها.
النيابة اعتبرت ان الشاب ارتكب جريمة نكراء، ووجهت له تهمة التخابر مع جهات اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا واضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة.
ولفت وكيل النيابة الى ان المتهم ادلى بمعلومات خطيرة عن المقاومة وتسليحها وتحركاتها واماكن تواجدها وتلقى مقابل ذلك مبلغ 4 الاف دولار.
وطالبت النيابة المحكمة بتوقيع اقصى العقوبات عليه نظراً للجريمة الخطرة التي ارتكبها، فحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة عشرة سنوات مع النفاذ.
رئيس محكمة بداية غزة القاضي حسن الهسي قال: "وفق القانون الفلسطيني من حق القاضي تخفيف الحكم على من يتخابر مع الاحتلال بمقتضى الأدلة والبينات"، لافتا إلى أن عقوبة التخابر قد تصل حد الإعدام طبقا للخطورة التي تلحق بالأمن واستقرار المجتمع.
وأوضح أن المحكمة حين تقرر العقوبة تنظر إلى الجريمة والمدان من الجوانب كافة وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة، مشيراً إلى أن القاضي يخفف او يشدد العقوبة وفقاً لسلطته التقديرية والتي يقدرها بحسب تفاصيل القضية.