يبدو أن أزمات قطاع غزة بدت في طريقها للحل، وخاصة المتعلقة بمواد البناء بعد أن سمحت السلطات المصرية بدخول الاسمنت المصري عبر معبر رفح رسميا في سابقة هي الأولى.
ويأتي إدخال المواد بعد اتفاق تحدثت عنه وسائل الاعلام بين مصر وحركة حماس لتفعيل دور الأولى في الملفات الفلسطينية وبإيعاز من دولة الاحتلال خوفا من الانفجار.
وبحسب عماد الباز الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد فإن ما دخل للقطاع خلال فتح المعبر الأسبوعين الماضيين هو 16 ألف طن، مشيرا إلى أن دخول المواد يقتصر على وقت عمل المعبر فقط.
وبين أن ما دخل هو عبارة عن أسمنت أبيض وأسود والقليل من الحصمة، موضحا أن قطاع غزة يحتاج مليون ونصف طن من مواد البناء ليعاد ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال.
وذكر أن مواد البناء ستنزل للسوق المحلي بعد دخول كميات كافية منها عبر المعابر، وعندها سيتم التخلي عن طريقة التسجيل المسبق للحصول على كميات من مواد البناء.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن حركة حماس تتنظر تعهدا لتطبيقه من مصر، ينص على فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا في كلا الاتجاهين ودخول مواد أسمنت طوال فترة الفتح، وهو ما ينهي أزمة السفر وشح مواد البناء التي يحتاجها السكان.
التعهد السابق كشف عنه مدير عام المعابر ماهر أبو صبحة حيث تحدث عن وجود مؤشرات قوية لفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشكلٍ أسبوعي للحالات الإنسانية في الاتجاهين.
وقال أبو صبحة: إن "هناك مؤشرات قوية جدًا لفتح المعبر عدة أيام بشكل أسبوعي"، مستدركًا "لكن لم يتم الإبلاغ رسميًا من السلطات المصرية بهذا الأمر".
العديد من التقارير التي تناولت الأمر تقول ان (إسرائيل) وافقت على دخول الإسمنت، إذ لم تعترض حتى اللحظة على إدخاله للقطاع بتاتا، في مسعى منها لمنع تحذيرات الانفجار التي كانت تتهدد أوضاع غزة الهادئة بعد الحرب، خاصة وأن عمليات الإعمار للمنازل المدمرة لم تبدأ، قبل الخطوة الأخيرة بدخول الإسمنت المصري، حيث أعلن وزير الأشغال أن العملية ستكون قريبة بالطلب من أصحاب المنازل المدمرة تسليم خرائط منازلهم التي ينوون بناءها في موعد قريب.
بدوره كشف مصدر فلسطيني مطلع عن وجود مباحثات تجرى مع أطراف فلسطينية وجهات مصرية، بغرض ادخال مواد واحتياجات جديدة إلى قطاع غزة تتعلق بمواد البناء واحتياجات السلع التموينية والغذائية.
وأكدّ المصدر لـ"الرسالة"، أن اجتماعًا سيعقد اليومين المقبلين مع الجانب المصري بغرض البحث حول هذه الاحتياجات وإدخالها قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجانب المصري لم يبلغهم بأن إدخال المواد سيكون مقيدًا بأيام فتح المعبر. بدوره، تمنى الباز إدخال مواد البناء بشكل يومي، مؤكدا أنهم لم يبلغوا بذلك.
من جانبه رحب نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة نبيل أبو معيلق بإدخال كميات من الأسمنت المصري إلى القطاع عبر معبر رفح البري، مؤكدا أن إدخال الإسمنت المصري سوف يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش عمل شركات المقاولات والمصانع.
إلا أن أبو معيلق أكد أن ما دخل هي كميات قليلة لا تسد احتياجات القطاع البالغة 10 آلاف طن أسمنت لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال في حروبه على القطاع.
ودعا الى الغاء اتفاقية روبرت سيري الخاصة بالإعمار، فبعد مرور 11 شهرا من انتهاء العدوان الإسرائيلي لم يتم إعادة بناء منزل واحد.
يشار إلى أن معابر الاحتلال لا تدخل أي مواد بناء سوى للمشاريع القطرية بناء على اتفاق بين الطرفين.
وفتحت السلطات المصرية المعبر استثنائيا في كلا الاتجاهين يوم السبت 13/يونيو/ حزيران الجاري لمدة أسبوع واحد فقط، تمكن خلاله 3 آلاف و819 مواطنًا من السفر من غزة إلى الخارج، ودخلت كميات من مواد البناء، بحسب بيان لهيئة المعابر في غزة.
فيما عاودت فتحه الأسبوع الماضي من الثلاثاء حتى الخميس، وغادر أكثر من 1000 عالق وعاد عدد مماثل، فيما سمحت السلطات المصرية بعبور كميات من مواد البناء.