أطلق ناشطون فلسطينيون وسما (هاشتاغ) على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ترحيبيًا بقرار النائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر، القاضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال في قطاع غزة، كإجراء قانوني لتهربها الضريبي في غزة.
وغردّ الناشطون على هاشتاغ #شكرا_النائب_العام، كحملة تضامن ومساندة لقراره ضد شركة جوال التي ترفض دفع الضرائب في قطاع غزة، بذريعة أنها تدفع للسلطة الفلسطينية في الضفة.
وأغلقت شركة جوال أفرعها في قطاع غزة، بعد قرار من النائب العام بإغلاق المقر الرئيسي للشركة بغزة لتهربها الضريبي.
ويزيد حجم الضريبة المستحقة على مجموعة الاتصالات عن 900 مليون دولار، تشمل الضريبة المضافة إلى جانب الفوائد وغرامات التأخير، بحسب وزارة المالية بغزة، وهو مبلغ ضخم يتجاوز موازنة القطاع والتي تقارب حوالي 784 مليون دولار.
ورغم انفتاح سوق الضفة وضخ أموال كبيرة من المانحين فيه إلا أن جل أرباح البنوك والشركات تأتي من قطاع غزة الصغير نتيجة ضعف البيئة التنافسية فيه والاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات إلى جانب غياب أجهزة الرقابة مثل سلطة النقد، وهذا يضع مسؤولية على الجهات الحكومية في غزة، بحسب مراقبين.
ودعا الناشطون النائب العام إلى المضي قدمًا في قراره ، حتى تخضع شركة جوال للمطالب القانونية والحقوقية للفلسطينيين في غزة، مشددين على أنه لا احد فوق القانون.