نشرت ديلي تليغراف مقالا في عددها الصادر أمس الثلاثاء تحت عنوان "تفجير يقتل النائب العام المصري بينما يتجه المسلحون إلى الحرب على القضاء".
ونوهت الصحيفة إلى أن النائب العام هشام بركات هو أبرز مسؤول مصري يُغتال منذ أكثر من عشرين عاما.
وقالت إن الرئاسة المصرية تعهدت بأن الضالعين في الحادث سيلقون "أشد عقاب"، وهو ما اعتبرته الصحيفة إشارة إلى احتمال تصعيد الإجراءات الصارمة ضد المعارضة.
وأضافت أن بركات كان شخصا بارزًا في هذه الإجراءات، حيث ركز على الإسلاميين وقادة ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ولفت التقرير إلى أن الهجوم وقع بعد مرور أقل من 24 ساعة على بث مقطع فيديو يهدد فيه مؤيدون لتنظيم "الدولة الإسلامية" بشن هجمات على القضاة.
وقالت الصحيفة إن القضاء المصري الذي "كان ينظر إليه على أنه حصن الاستقلال أصدر أحكاما شديدة القسوة بحق آلاف من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين منذ الانقلاب"، وذلك في إشارة إلى إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 عقب احتجاجات واسعة ضد حكمه.