غزة- الرسالة نت
أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى 2010،بان الاحتلال يطلق اليوم سراح الأسير "طارق عوني عيسى العيسوى" من مدينة غزة ، والذي كان معتقلاً تحت قانون المقاتل الغير شرعي بعد انتهاء فترة محكومتيه .
وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامى باللجنة بان الأسير "العيسوى" اعتقل بتاريخ 8/2/2004 ، أنهى فترة محكوميته البالغة 5 سنوات وكان من المفترض أن يفرج عنه في 15/9/2009، إلا أن الاحتلال رفض إطلاق سراحه ، وواصل احتجازه تحت قانون مقاتل غير شرعي ،والذي أمضى بناءً عليه 7 شهور إلى أن قرر الاحتلال إطلاق سراحه اليوم ، وهو الآن متوجه إلى حاجز ايرز حسب ما أكدت زوجة الأسير .
وأشار الأشقر الى انه بإطلاق سراح الأسير العيسوى ينخفض عدد الأسرى المصنفين تحت قانون المقاتل الغير شرعى إلى 8 أسرى ،جميعهم من قطاع غزة ، حيث بدء الاحتلال يطبق هذا القانون الجائر عليهم بعد الانسحاب من قطاع غزة فى ديسمبر 2005 ،وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .
وبين الأشقر ان الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل الغير شرعي هم الأسير (خالد علي سالم سعيد) ، 41عاماً من المغازى، والمعتقل منذ 20/12/2007 ، الأسير" د. حمدان عبد الله الصوفي" 48 عاماً المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله، خلال الهرب على غزة في يناير 2009، الأسير"حماد مسلم أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ، والأسير "أسامة حجاج الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008،ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور ، والأسير "محمد خليل ابوجاموس " من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007 ، أنهى فترة محكوميته البالغة عامين ، والأسير " عبد الله احمد العامودي" خانيونس والمعتقل منذ 21/11/2003 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات،و الأسير " زياد إحسان الهندي " من الرمال معتقل منذ 17/6/2007 ، ويتم تجديد الاعتقال له بشكل مستمر كل 6 شهور، و الأسير "رائد ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003 ، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ،وكان المفترض أن يطلق سراحه فى 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وحوله إلى المقاتل الغير شرعي .
وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تدخل دولي والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الظالم ، الذي يحاكم الأسير على نفس التهمة مرتين ، بشكل يخالف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .