دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل والفلسطينيين إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب غزة في العام الماضي، والتعاون مع تحقيق أولي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المجلس الأمر قبل أيام من الذكرى الأولى لعملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل على غزة رداً على إطلاق نشطاء في قطاع غزة صواريخ عليها.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة قراراً قدمه الوفد الفلسطيني بدعم من دول إسلامية بموافقة 41 دولة ورفض دولة واحدة هي الولايات المتحدة، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت. ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه "بيان معادٍ لإسرائيل".
وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن النص صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات عدالة جنائية دولية أو محلية مناسبة نزيهة ومستقلة".
وأصدر محققون مستقلون تابعون للأمم لمتحدة تقريراً في 22 من يونيو/ حزيران ذكر أن إسرائيل وفصائل فلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة في عام 2014 قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وصعد السفير الإسرائيلي أفياتار مانور إلى المنصة أثناء مناقشات اليوم الجمعة ليقول "هذا المجلس فقد صوابه. لست مهتماً بمناقشة محتوى القرار .. إنه بيان معاد لاسرائيل".
وقال: "إسرائيل ملتزمة تماماً بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح. آلية التحقيق الإسرائيلية قامت بالفعل بتصفية ما يقرب من 200 قضية تم تسليم أكثر من 100 قضية منها إلى المدعي العام العسكري".
وقال كريم لحيدجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الإفلات من العقاب لن يسود".
واستشهد في الحرب التي استمرت 50 يوماً أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين. وقالت إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جندياً وستة مدنيين.