تعرض الطفل محمد مصطفى (15 عاما) من قرية العيسوية بالقدس المحتلة، للضرب من قبل ضابطا مخابرات إسرائيليين يرتديان زيا مدنيا أثناء احتجازه في مقر تحقيق وتوقيف 'المسكوبية' ما أدى لإصابته بجروح في رأسه، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسده.

وروى الطفل مصطفى، في إفادته للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، كيف اقتحمت شرطة الاحتلال منزل أسرته فجر الخامس عشر من حزيران الماضي.

وأضاف أنه خضع للتحقيق في مركز "المسكوبية" ووجه له المحقق تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال، لكنه أنكر ذلك تماما.

وقال: "أخذ المحقق يصرخ علي واتهمني بإلقاء الزجاجات الحارقة وإغلاق الشوارع في قرية العيسوية، وبعد مرور ساعة تقريبا أخرجني من الغرفة إلى الممر، وبدأ بصفعي على وجهي، وضربني بقدمه مرتين على قدمي، واستمر الاعتداء لمدة ثلاث دقائق تقريبا، ومن ثم أعادني إلى غرفة التحقيق".

وبين أن التحقيق استمر معه حوالي أربع ساعات وهو جالس على كرسي حديدي، حتى اعترف أنه ضرب حجرا واحدا فقط على قوات الاحتلال، مبينا أنه وقع على أوراق باللغة العبرية لم يفهم فحواها.

وأشار إلى أنه عرض ذلك اليوم على محكمة إسرائيلية دون وجود أحد من أهله، أو حتى معرفتهم، ليمدد اعتقاله حتى الثامن عشر من الشهر ذاته.

وأوضح أنه بعد انتهاء المحكمة اقتادته الشرطة "الإسرائيلية" إلى الغرف في مركز توقيف "المسكوبية"، حيث خضع لتفتيش عار هناك، وكان يشعر بجوع وعطش شديدين وبحاجة شديدة إلى استخدام المرحاض، إلا أن أحدا لم يجلب له لا طعاما ولا شرابا ولم يسمح له باستخدام المرحاض ذلك اليوم.

وقال الطفل مصطفى: "في اليوم الثاني من اعتقالي، وقبل عرضي على محكمة أخرى تتعلق بملف سابق لي سبق واعتقلت في 1/1/2015، وضعتني الشرطة الإسرائيلية في غرفة انتظار داخل المركز، مع شخصين يرتديان زيا مدنيا، أحدهما طويل القامة والآخر متوسط القامة، وأعمارهما بالعشرينات، وبشرتهما سمراء اللون، وكانا يضعان على رأسيهما طواقي صغيرة ويتحدثان العبرية".

وأضاف: "وبشكل مفاجئ انهالا عليّ بالضرب على كافة أنحاء جسدي بأيديهما وأرجلهما، فسقطت أرضا، كنت أحاول أن أدافع عن نفسي، لكني شعرت بدوران، ومن ثم ضربني أحدهما على رأسي بأداة حادة تشبه المفك، ففقدت وعيي".

وتابع: "استيقظت عند الطبيب الذي سألني إن كنت أشعر بألم، وعندما قلت له نعم طلب مني التوجه للغرفة دون أن يقدم أي علاج لي، فأنا قمت بمسح الدماء التي تنزف من رأسي، كنت تعبا وأشعر بألم شديد، وأشعر بخوف كبير على وضعي الصحي، وقد طلبت أن أتكلم مع والدي هاتفيا فسمحوا لي بذلك، فاتصلت به وأخبرته بما حدث معي".

وفي اليوم الذي تلاه، خضع الطفل مصطفى لتحقيق استمر 10 دقائق تقريبا حول الاعتداء الذي تعرض له في غرفة انتظار المحكمة، ومن ثم خضع لتحقيق آخر حول من يضرب حجارة استمر لحوالي نصف ساعة، ليسمح له بعدها باستخدام المرحاض، كما تم إحضار الطعام والماء له، وفق ما أفاد به.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن الطفل مصطفى لم يتمتع بمعايير الحماية المنصوص عليها في القانون "الإسرائيلي"، التي نظريا من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون من مدينة القدس، فقد تعرض لإساءة معاملة خلال عملية الاعتقال والتحقيق، وكانت هناك مجموعة من الانتهاكات الأخرى بحقه مثل وقت اعتقاله خلال ساعات الليل، وعدم فصله عن البالغين، والفصل بين فئات السجناء المختلفة، كالمعتقلين الجنائيين والسياسيين، خلال تواجده في قاعة الانتظار".

وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي أخلت المحكمة "الإسرائيلية" سبيل الطفل مصطفى بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد عن قرية العيسوية إلى منزل شقيقته في صور باهر، إلى حين موعد محكمته في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، التي بدورها أجلت النظر في القضية حتى التاسع من شهر تموز الجاري، مع استمرار الحبس المنزلي في صور باهر.

وبين الطفل أنه خضع للعلاج بعد الإفراج عنه نتيجة الاعتداء الذي تعرض له في غرفة الانتظار.