وافق البرلمان اليوناني السبت، على اقتراح الاتفاق مع الدائنين والذي رفعته حكومة ألكسيس تسيبراس، في وقت أعربت فيه المؤسسات الدائنة لليونان عن رضاها عن مقترحات الإصلاح الجديدة المقدمة من جانب الحكومة في سعيها للحصول على مزيد من الأموال في إطار خطة الإنقاذ ستساعد أثينا على البقاء في منطقة اليورو.

ويأتي ذلك بعد استفتاء رفض فيه اليونانيون حزمة الإنقاذ الأوروبية الأسبوع الماضي.

فقد حصل رئيس الوزراء تسيبراس الذي أراد أن يكون هذا التصويت خيارا "للمسؤولية القومية العليا"، على أصوات 251 نائبا من أصل 300 لنجاح تفاوضه مع الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على الاقتراح الذي يتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق.

ولكن التصويت سجل انشقاق نحو عشرة نواب من حزبه اليساري الراديكالي "سيريزا" امتنعوا عن التصويت على الاتفاق، بينما صوت اثنان ضده.

ومن بين النواب الثمانية الممتنعين عن التصويت ثلاثة من الأغلبية المحسوبة على رئيس الوزراء وهم وزير الطاقة باناجيوتس لافازانيس، والوزير المكلف صناديق الضمان الاجتماعي ديمتريس ستراتوليس من سيريزا، وكذلك رئيسة البرلمان زوي قسطنطوبولو وهي ثالث شخصية في الدولة.

وتغيب عدد كبير من نواب سيريزا عن التصويت، ومن بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.

وكان تسيبراس دافع الجمعة أمام البرلمان اليوناني عن مقترحاته للاتفاق مع الدائنين، مع إقراره بأنه يتضمن إجراءات "صعبة" وهو بعيد عن العقد الانتخابي لليسار الراديكالي.

الدائنون راضون

وكان دائنو اليونان وصفوا المقترحات الجديدة التي رفعتها حكومة تسيبراس بأنها "إيجابية"، بما فيها خطة مساعدة بقيمة 74 مليار يورو.

وقال مصدر أوروبي إن "المؤسسات الثلاث اتفقت على تقديم تقييم إيجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته الحكومة اليونانية الخميس الماضي".

الجزيرة نت