رامي خريس – الرسالة نت
اعترف رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس أثناء كلمته في افتتاح دورة جديدة للمجلس الثوري لحركة فتح بموافقة سلطته على مبدأ تبادل الأراضي الذي طرح خلال المفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، ولإدراكه أن القبول بتبادل الأراضي مرفوض فلسطينياً فقد حاول تخفيف الأمر بالقول أنه تبادل "طفيف" للأراضي .
ومع قبوله فإن الإسرائيليين الذين يقول أنه أوقف تفاوضه معهم بسبب مواصلة الاستيطان لا يزالون يريدون تنازلات أكبر وأكبر، وقد لا يجد ما يتنازل عنه عندما يذهب إلى واشنطن بعد استدعاء رئيسها باراك أوباما له بعدما تلقى من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحد الأقصى لما يمكن أن يقدمه لعباس مقابل الخدمات التي تقدمها سلطة فتح في الضفة الغربية.
فرصة
وفي الحديث عن قبول تبادل الأراضي فإن عباس بهذا القبول –بحسب المراقبين- يعطي (إسرائيل) فرصة نقض القانون الدولي بأن الضفة وغزة أرض فلسطينية محتلة، وكذلك نقض القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن هذه الأرض الفلسطينية محتلة قطعاً ويجب الانسحاب منها، وأن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون، ويجب إزالته وتعويض الأضرار عنه.
وبالتبادل "الطفيف" ينسف القواعد القانونية الثابتة، ويحول الجدار إلى حد أقصى لدولة فلسطينية ناقصة السيادة ، وهو الأمر الذي نجحت فيه (إسرائيل) جزئياً مع مصر في معاهدة السلام لعام 1979 بأن انسحبت عسكرياً بالكامل من سيناء، لكنها أبقت السيادة المصرية على سيناء منقوصة بدرجات متفاوتة في 3 قطاعات من سيناء بحسب قربها من (إسرائيل. (
وإذا كانت هذه مخاوف السياسيين فإن المواطنين في الضفة يعيشون في قلق دائم؛ خوفا من خسارة أراضيهم إذا تم تبادل أراض بين سلطة فتح و(إسرائيل) في سبيل تطبيق حل الدولتين.
وبحسب كثير من المراقبين، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى رسم معالم الضفة الغربية وفقا لما يسمح لها بالسيطرة المستقبلية على كل المناطق الحيوية فيها، إضافة إلى جعل ذلك أمرا واقعا في أي تسوية سياسية مقبلة مع الفلسطينيين.
المهمات القذرة
ومع أن عباس وافق على مبدأ التبادل إلا أن حكومة الاحتلال تريد المزيد والمزيد ، ولا تعبأ بحديثه عن تحويل المفاوضات من مباشرة إلى غير مباشرة طالما أن التنسيق الأمني مستمر ، فلا يوجد أفضل من هذا الحال الذي تعيشه (إسرائيل) في علاقتها مع سلطة فتح التي تلاحق المقاومة لصالح (إسرائيل) ، وتعتقل قادتها وتحبط عملياتها ، وهو ما اعترف به عباس ضمنياً عندما قال في كلمته خلال افتتاح دورة (الثوري) أنه يطبق خارطة الطريق بحذافيرها بينما لا تطبقها (إسرائيل) .
وحتى التفاوض فإنه مستمر ولم ينقطع البتة وما يجري من حديث عن وقفه إنما هو للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر ، بل ويذهب أغلب المحللين السياسيين إلى القول أن عباس لا يملك سوى القبول بما تقبله الولايات المتحدة التي تحصل على أطروحات إسرائيلية حول ما يمكنها أن تقدمه (تل أبيب) لسلطة عباس مقابل خدمات التنسيق الأمني ، بل وأكثر من ذلك فإن بعض المصادر أشارت إلى إقدام الحكومة الإسرائيلية على سحب قواتها من بعض القرى في الضفة الغربية وتسليمها لسلطة فتح بحيث يبدو هذا الأمر وكأنه انجاز قد تحقق بفعل المفاوضات ، مع أن الأمر لا يعدو في حقيقته التخلص من المهمات القذرة التي يضع بها جنود الاحتلال من مهاجمة المتظاهرين في تلك القرى وإلقاء تلك المهام على عاتق أفراد أجهزة فتح الأمنية .
وعلى أية حال فإن المخاوف لا تزال قائمة من تقديم عباس المزيد من التنازلات خلال زيارته المرتقبة لواشنطن والإعلان مرة أخرى عن الدخول في مفاوضات غير مباشرة "بهدف كسر ما يسمونه حالة الجمود" ، ومع ذلك فإن آخرين يرون أن عباس لم يبق لديه ما يتنازل عنه.