تبنى البرلمان اليوناني الخميس، حزمة جديدة من الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون لليونان قبل إقرار خطة مساعدة جديدة وذلك بالرغم من الانشقاقات التي يشهدها معسكر رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.
وحصلت الحكومة على أكثر من 190 صوتاً، أي أكثر من الأغلبية المطلقة وهي 151 صوتاً، في حين تستمر عملية التصويت حول تبني الإصلاحات الأخرى.
ويأتي ذلك بعد ساعات على تأكيد تسيبراس عزمه على "عدم التخلي عن حصن" الحكومة ومواصلة المعركة من أجل تحسين شروط خطة المساعدة التي وقعها مع الدائنين والتي كرر القول إنه "لا يؤمن بها".
وقال أمام النواب، الذين تمت دعوتهم للتصويت على الإجراءات الجديدة التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إن "وجود اليسار في الحكومة هو حصن للدفاع عن مصالح الشعب وعن هذا الحصن"، مؤكداً "ليس مطروحاً أبداً أن أتخلى طوعاً".
وأضاف تسيبراس: "لن نكون جبناء وسوف نقود بعزم المعارك التي يجب أن نخوضها".
وأضاف: "بعد عملية التصويت يتوجب علينا أن نقاتل أيضاً من أجل التفاوض على خطة مساعدة ثالثة مع الأوروبيين ومع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 80 مليار يورو".
وتتوقع أثينا وبروكسل التوصل إلى الاتفاق قبل منتصف أغسطس المقبل.
وقال تسيبراس أيضاً: "أرغمنا على تسوية صعبة. كنا على حدود الإفلاس"، مكرراً القول إنه يتوجب على حكومته أن تطبق اتفاقاً "لا نؤمن به".
وتابع: "لكن سنستغل كل إمكانيات التحالف في أوروبا وكل الانقسامات من أجل تحسين النص النهائي للاتفاق".
سكاي نيوز عربية