اتهم الكاتب الفلسطيني ابراهيم ابراش وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة بالفساد، فيما هددت الأخيرة بمقاضاته واتهمته بالخيانة.
وقالت "الشؤون المدنية" إنها تعتزم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد الكاتب "إبراهيم أبراش" حول اتهامه إياها في مقال له بتعطيل إصدار تصاريح لبعض ذوي الاحتياجات "الملحّة".
وكان ابراش كتب في مقاله الذي حمل عنوان "الانقسام لا يبرر الفساد ولا يسقط المسؤولية": "إنه من المعيب والمثير للغضب أن توافق اسرائيل على اصدار تصاريح للبعض من ذوي الاحتياجات الملحة، ويتم تعطيلها من نافذين في الشؤون المدنية في قطاع غزة من خلال عدم إعلام المعنين بالأمر".
وحذرت "الشؤون المدنية" في بيان لها ردا على المقال، من تجاوز دورها وصلاحياتها "من مجموعة مشبوهة تقوم بالاتصال المباشر مع الجانب الاسرائيلي وعمل تصاريح مباشرة".
وأكدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بالتواصل مع الاحتلال؛ من أجل التنسيق لدخول المسافرين المحتاجين، وفق الاتفاقيات الموقعة مسبقا، موضحة أنها "ستنشر أسماء كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال".
وذكرت أن "ابراش كان قد حصل مسبقاً على تصريح مباشرة من الجانب الاسرائيلي بتاريخ 20/11/2014، للخروج من معبر إيرز، بعد واسطة الوزارة والسماح له بالدخول بشرط عدم تكرارها مرة أخرى".
وقالت الشؤون المدنية إن ابراش عاد في تاريخ 27/11/2014 لتكرار نفس الأمر، مستغربه من موافقة الاحتلال على تواصل ابراش معه دون علم الوزارة.
وشددت على أنها تعمل وفق نظام شفاف وغير قابل للتلاعب، ونظام رقابة ومحاسبة، وأنها على استعداد لفتح أبوابها لأي شخص أو مؤسسة ترغب في الاطلاع على آليات العمل.
وبدوره، فإن الكاتب ابراش رد ببيان توضيحي على الشؤون المدنية قال فيه: "الوزارة تستند في اتهامها لي بالتنسيق المباشر مع الإسرائيليين، بحصولي على تصريح في شهر نوفمبر 2014، وأنا أؤكد خروجي في التاريخ المذكور بتنسيق من مكتب الرئيس أبو مازن، ودون تقديمي أي تصريح من أحد".
وأضاف "جرى عمل التصريح لي بصفتي عضو في المجلس الاستشاري لحركة فتح ومعي عشرة آخرين من تاريخ انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الاستشاري للحركة، ومعي عشرة آخرين من اعضاء المجلس الثوري لفتح من غزة".
وتساءل: "كيف نسقت مع الإسرائيليين لحضور مؤتمر لحركة فتح ؟! وكيف توسلت للوزارة لأحصل على تصريح لحضور مؤتمر أنا مدعو له رسميا من مكتب الرئيس أبو مازن ؟! وهل مكتب الرئيس أبو مازن ينسق مع الإسرائيليين إذا ما عمل لي تصريحا؟ وما هو مفهوم التنسيق؟".
وتابع: "اتهامي من طرف وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية بالاتصال بالإسرائيليين مباشرة للحصول على تصريح هي تهمة بالخيانة – هذا إذا كان الاتصال والتنسيق مع الإسرائيليين خيانة حسب رؤية أصحاب البيان -ولن أسكت عنها، وناصر السراج الوكيل المساعد للشؤون المدنية يعلم لو أنني اتصل بالإسرائيليين للحصول على تصريح ما كنت اتصلت به شخصيا في شهر مايو لعمل تصريح لحضور مؤتمر في بيروت".