دعت الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس الغرب إلى إطلاق مفاوضات سياسية تعقد في ليبيا، ومن دون وساطة خارجية، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة التي رعت مفاوضات الصخيرات في المغرب.
وقالت الحكومة، في بيان نشرته على موقعها مساء أمس الخميس، إنها تدعم تغليب مصلحة الوطن والوصول إلى توافق يراعي السيادة الوطنية، و"نستطيع الجلوس والتفاوض هنا في ليبيا ودون وساطة أو تدخل أي طرف، فنحن كشعب ليبي نستطيع حل كل نقاط الخلاف والوصول إلى بر الأمان".
ووقع ممثلون عن البرلمان المنحل في طبرق شرقي البلاد، وأطراف أخرى، بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق في الصخيرات بالمغرب، لكن المؤتمر الوطني العام رفض التوقيع في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها على الاتفاق.
جانب من جلسة التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى في الصخيرات بالمغرب (غيتي)
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن الاتفاق واضحٌ في نصه بما لا يدع مجالا لتعديله لاحقا، مشيرا إلى أنه سيسمح لليبيا بإنهاء العملية الانتقالية التي بدأتها لسد الفراغ الناجم عن غياب السلطة فيها.
وكان المؤتمر الوطني العام اعتبر ليون مسؤولا عن تعثر الحوار، وقال إن الاتفاق غير ملزم له. وطالب البعثة الأممية بإجراء التعديلات التي طلبها على مسودة الاتفاق، أو التقدم بآلية جديدة "تنصف" جميع الليبيين.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبار مجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا الهيئة التشريعية، مع تشكيل "مجلس أعلى للدولة" صفته استشارية.
وكان ليون قال إن الباب يبقى مفتوحا لمن اختاروا عدم التوقيع، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام الذي يتحفظ على مسائل بينها منح مجلس النواب المنحل السلطة التشريعية، والإبقاء على أشخاص مثل خليفة حفتر في المؤسسة العسكرية.