غزة – الرسالة نت
أكدت النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمين والأعمال المالية أنها تنظر بخطورة بالغة لما يجري على ساحة الجهاز المصرفي في قطاع غزة من سياسة تجويع وتعدي سافر على حقوق العاملين فيه من قبل إدارات البنوك، والتي بدأت سياسة الإنكار لمجهودات العاملين فيها.
وقالت:" إن هؤلاء العاملون الذين بنوا تلك المؤسسات منذ اليوم الأول لوجودها على أرض غزة هاشم، وجعلها مؤسسات رائدة ومزدهرة، بأن قابلت ذلك بقرارات جائرة وغير قانونية بطرد تعسفي للعاملين فيها، خاصة وأن عدد كبير منهم يتمتعون بالخبرات المصرفية والاقتصادية المشهود لهم فيها محلياً ودولياً ".
وأضافت في بيان لها :" إن ما حصل من قيام البنك العربي صباح الأحد الماضي بتهديد لأرزاق أكثر من سبعين موظفاً وتجويع لأسرهم وعائلاتهم بتطبيق سياسة الطرد التعسفي الصادر بحقهم وإجبارهم بالتهديد تارة أن لوحت لهم بعصا الفصل التعسفي، وبالترغيب تارة أخرى بأن عرضت عليهم رزمة من المغريات الفاسدة الهزيلة مقابل الحصول منهم على تقديم استقالاتهم ".
وأعلنت عن رفضها القرار الصادر عن إدارة البنك العربي رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلاً.
ودعت جميع العاملين في البنوك والمؤسسات المالية للعمل على التصدي لأية محاولة لابتزازهم وقطع أرزاقهم.
كما دعت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك ووزارتي الاقتصاد والعمل لتحمل مسؤولياتهم نجاه ما يجرى على ساحة الجهاز المصرفي من سياسات الفصل التعسفي الجماعية، ووضع حد لهذه الممارسات التعسفية والغير قانونية والتي نالت من أرزاق أكثر من سبعين موظفاً.
وطالبت جميع العاملين في البنك العربي والذين استهدفهم هذا القرار الجائر والغير قانوني بعدم تنفيذ هذا القرار والتمترس خلف مواقعهم ، داعية جميع العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين للالتفاف حول نقابتهم من أجل تكوين قاعدة نقابية قادرة على التصدي لأي محاولات ابتزاز وهضم للحقوق من قبل إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
هذا وحذرت في بيانها إدارة البنك العربي من المضي قدماً في تنفيذ هذه المجزرة البشعة بحق الموظفين وخراب لبيوتهم وتجويعهم في ظل الحصار الخانق وعدم وجود فرص عمل بديلة، مؤكدة أنها ستلجأ لجميع وسائل النضال النقابي من أجل رد الحقوق إلى أصحابها والتي قد تصل إلى الإضراب الشامل وشل حركة الجهاز المصرفي بصفة شاملة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.