قررت حكومة رامي الحمد الله تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) حتى نهاية شهر (آب/أغسطس) 2015.
وقالت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في رام الله، إنّها قررت إعفاء غزة من ضريبة "البلو"، لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد، والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، لاسيما في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.
كما صادقت على مذكرة التفاهم لتزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز الطبيعي، ما سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء، ورفع ساعات التزويد.
وفي سياق متصل، قرّرت الحكومة الموافقة على التعاقد المباشر مع لجنة العطاءات المركزية لتطوير وتوسيع معابر المحافظات الجنوبية، بهدف زيادة قدرة استيعابها، ما يمكن زيادة إدخال مختلف الاحتياجات إلى قطاع غزة، وخاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
وصادق المجلس أيضًا على تشكيل لجنة عطاءات خاصة؛ لأغراض بناء الأبنية المدرسية والتربوية وصيانتها وتأهيلها في المحافظات الجنوبية، بسبب الظروف التي تمر بها.
وفي سياق آخر، أعربت الحكومة عن بالغ قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها بحجة الأزمة المالية، ما قد يؤدي إلى تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، وتقليص مختلف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقدر العجز في ميزانية الأونروا بمبلغ (101) مليون دولار.
وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته اتجاه الوكالة الدولية لإفشال المحاولات الهادفة إلى طمسها وإلغائها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ودعت الحكومة دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.