أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تعارض إطلاق سراح الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية "مارك رايموندي" "لقد أكدت وزارة العدل بشكل دائم، أن على جوناثان بولارد أن يقضي 30 عامًا من حكمه مدى الحياة، للجرائم الخطيرة التي اقترفها، وهي تنتهي في 21 نوفمبر 2015".
بولارد الذي عمل لصالح الاستخبارات البحرية الأمريكية حتى إلقاء القبض عليه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985، قام بتسريب ملفات عن حلفاء للولايات المتحدة إلى الأجهزة الاستخبارية "الإسرائيلية "مقابل مبالغ مالية، وحصل على الجنسية الإسرائيلية أثناء حبسه في تسعينيات القرن الماضي.
ويعد حكم بولارد، الأطول من بين جميع الجواسيس الذين عملوا لصالح دول حليفة، في تاريخ الولايات المتحدة.
رايموندي أوضح في تصريحه أن بولارد "سيحصل على إطلاق سراح مشروط، بموجب القانون، من قبل لجنة الولايات المتحدة للإفراج المشروط"، قائلًا "الشخص المحكوم بالسجن مدى الحياة يفترض به أن يكون مؤهلًا للإفراج المشروط بعد 30 عامًا (المدة الأولية)، ما لم تجد اللجنة أنه قد خرق قوانين المؤسسة (السجن) بشكل متكرر أو جدي وأن هناك احتمال كبير بأن سيرتكب جريمة" أي كان نوعها.
ويفترض بالمشمولين بالعفو المشروط الالتزام بحسن السيرة والسلوك وعدم مغادرة البلاد طيلة الفترة المتبقية من حكمهم، وفي حالة بولارد للبقية الباقية من حياته، أما في حالة خرقه للقانون أو شروط إطلاق سراحه فيعاد المتهم إلى السجن لينهي باقي حكمه.
وفي بيان لمحاميي بولارد حصلت الأناضول على نسخة منه،، أعرب كل من "إليوت لاور" و"جاك سيميلمان" عن رغبتهما في أن يقوم الرئيس باراك أوباما "بالسماح للسيد بولارد بمغادرة الولايات والهجرة إلى اسرائيل مباشرة".
وفي اليوم الذي ألقي القبض عليه كان بولارد يحاول اللجوء إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن للاحتماء بها.
وحاولت" اسرائيل" عبر سنوات سجن بولارد الثلاثين، التوسط من أجل إطلاق سراحه إلا أن الرؤساء الأمريكيين من مختلف الإدارات رفضوا ذلك.