شهدت مناطق الضفة المحتلة خلال الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات (الإسرائيلية)، التي وصلت إلى أبشع صورها من خلال قتل الفلسطينيين عمدا وعلى مرأى ومسمع أجهزة السلطة التي لا تحرك ساكناً.
حوادث القتل الأخيرة والمتكررة التي ينفذها الجيش (الإسرائيلي) بحق المواطنين الفلسطينيين العزل تزايدت في الآونة الأخيرة في ظل القبضة الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية ضد أفراد المقاومة وضد أي حراك شعبي يهدف لمقاومة الاحتلال.
ويسعى الجيش (الإسرائيلي) للانتقام من الفلسطينيين وترهيبهم بهدف منع اندلاع أي انتفاضة جديدة، خاصة مع تزايد عمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيين ضد جنود الاحتلال على الحواجز (الإسرائيلية) المنتشرة في الضفة.
وارتكب الجيش (الإسرائيلي) خلال الأيام الماضية عمليتان قتل لفلسطينيين، كان أخرها قتل المواطن فلاح أبو ماريا (52 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمالي الخليل أثناء اقتحام قوّة عسكرية (إسرائيلية) منزل العائلة في البلدة أثناء محاولة العائلة التصدي لعملية الاعتقال، قبل أن تبادر القوة العسكرية بإطلاق النار على أبو ماريا وتصيبه في منطقة الرأس، وتصيب نجله محمد بالرصاص الحي في منطقة الحوض.
واتهم مواطنون في الخليل الاحتلال (الإسرائيلي) بتعمد إطلاق النار في المنزل، قبل أن ينسحب، رغم أنّه لم يكن هناك أي خطر على الجنود والمستعربين، وهي اتهامات باتت تتكرر في الضفة والقدس، والتي فضحت إحداها كاميرات مراقبة حينما قتل ضابط (إسرائيلي) طفلاً في القدس مؤخراً بدعوى تشكيله خطراً عليه، لكن التصوير أثبت أنّ الطفل لم يكن يشكل أي خطر على الضابط.
السلطة الفلسطينية اكتفت ببيان استنكار على لسان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردين، الذي قال "إن عمليات القتل (الإسرائيلية) اليومية للمواطنين هدفها ضرب الاستقرار وخلق مناخات توتر المنطقة".
ودعا أبو ردينة في تصريح صحفي، (إسرائيل) للتوقف فوراً عن خلق هذه المناخات المدمرة، لافتاً إلى أنّ (إسرائيل) تهدف من وراء هذه الممارسات إرسال رسالة للمجتمع الدولي المؤيد مع القضية الفلسطينية، عن النجاحات السياسية للقيادة الفلسطينية وإشغاله في صراعات لا تحمد عقباها.
من جهتها، أكدت سميرة الحلايقة النائب في المجلس التشريعي عن "حماس" أن أجهزة السلطة في الضفة لا تملك القرار في الدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم من الانتهاكات (الإسرائيلية) اليومية والمتكررة.
وقالت حلايقة في حديث لـ"الرسالة نت" " السلطة لا تملك قرار الرد ولا تملك حتى قرار حماية الفلسطينيين في مناطق سيادة السلطة، وهي سلطة منزوعة الصلاحيات والسيادة على أرضها".
وأوضحت أن عمليات قتل الجيش (الإسرائيلي) للفلسطينيين جاءت كرد فعل على عمليات المقاومة التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال يحاول وضع حاجز أمني حتى لا تتصاعد العمليات الفلسطينية ضد (الإسرائيليين) من خلال ارهابهم بالقتل.
وأضافت "إن تواصل سيل الدم الفلسطيني الدفاق يوماً بعد يوم يبعث بالرسالة تلو الرسالة على أن استمرار جرائم المحتل الغاصب تتطلب ردوداً حازمة من شعبنا وفصائل مقاومته، ولا يمكن أن يكون الرد عليها بمواصلة التنسيق الأمني البغيض".
ووثق تقرير لحركة "حماس" أن الاحتلال قتل الشهر الماضي لثلاثة فلسطينيين في الضفة المحتلة، واعتقال العشرات، بالتزامن مع اعتقال أجهزة السلطة العشرات من أنصار الحركة.
المحلل السياسي سمير عوض، رأى أن تمادي (إسرائيل) في جرائمها بالضفة، يعود لمعرفتها أن الحراك الشعبي ضدها هناك بات صعباً، في ظل عوامل عديدة، كالضبط الأمني والضغط الذي تمارسه السلطة والاحتلال على الفلسطينيين.
وقال عوض "إن الانفجار الشعبي الناتج عن زيادة الضغط، لا يمكن أن يوقفه أحد عندما يصل إلى مرحلة متقدمة، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ به وبمردوداته".
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، خاصة "حماس" و"الجهاد"، باتوا في سباق مع الزمن لتفعيل المقاومة في الضفة بعدما توقفت في غزة نتيجة الهدنة المعقودة بعد الحرب.
ويعتقد عوض أن اندلاع انتفاضة بالضفة ضد الاحتلال باتت أقرب من أي وقت مضى، موضحاً أن كل ممارسات الاحتلال فشلت على مدار السنوات الماضية في لجم الحراك الشعبي ضد الاحتلال على الرغم من الحملة الأمنية التي تشنها السلطة ضد المقاومة.