صادق رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل، إثر قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم مبنيين سكنيين في المستوطنة نفسها، أقيما على أراض يملكها الفلسطيني عبد الرحيم قاسم من قرية دورا القرع غربي رام الله.
وجاء قرار نتنياهو تنفيذاً لاتفاق بين حكومته السابقة وبين مستوطني بيت إيل عام 2012 ببناء 300 وحدة سكنية على أراضي معسكر حرس الحدود في المستوطنة مقابل إخلاء مبانٍ في حي "هأولبناه" في بيت إيل كانت شيدت هي الأخرى على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة.
كما أقرت اللجنة الوزارية الحكومية بناء 500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات متفرقة بينها 91 وحدة سكنية في مستوطنة بسجات زئيف، وتسويق 300 وحدة في حي راموت الاستيطاني شمالي القدس، و70 شقة في مستوطنة جيلو المشرفة على بيت جالا و19 شقة سكنية في مستوطنة هار حوما.
وسبق لوزير التعليم، زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، أن كتب على حسابه في "تويتر" إن الحكومة صادقت الآن على تسويق 300 شقة سكنية في بيت إيل، ونحو 500 وحدة سكنية في القدس.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد أقرّت، برئاسة القاضية مريم نؤور، نهائياً، هدم مبنيين في مستوطنة بيت إيل، أقيما على أراض فلسطينية، صودرت عام 1979 لأغراض عسكرية.
وجاء القرار، على الرغم من ضم الحكومة الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه متعهد البناء، مئير دراينوف، والقاضي بعدم هدم المبنيين بحجة استيفاء التراخيص القانونية المطلوبة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن، أمس، معارضته هدم المبنيين، مؤكداً أنه سيطلب من المستشار القضائي للحكومة ضم التماس دراينوف باسم الحكومة ودولة إسرائيل.
قام المستوطنون، أيضاً، بالعودة إلى خرائب مستوطنة سانور شرق مدينة طولكرم
وأضاف نتنياهو الذي تعرض لضغوط من اليمين الإسرائيلي أن "حكومته تعتزم تعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة".
في موازاة ذلك، صب المستوطنون وممثلوهم في الحكومة، بقيادة زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، جام غضبهم، أمس، على وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، لإصداره أوامر بإخلاء المبنيين، تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم.
وقام المستوطنون، أيضاً، بالعودة إلى خرائب مستوطنة سانور شرق مدينة طولكرم التي انسحب منها الاحتلال، قبل 10 أعوام، وتحصنوا فيها معلنين أنهم لن يغادروا المكان على الرغم من مطالبة الجيش بإخلاء الموقع.
وشهدت المستوطنات، في بيت إيل وسانور مواجهات مع عناصر من جيش الاحتلال، فيما حاول اليمين الإسرائيلي استغلال الأمر لتحدي نتنياهو، بما في ذلك انضمام وزيرين وعلى رأسهم، يرف ليفين، للمستوطنين في سانور وإعلان معارضة الهدم في بيت إيل.