حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من التداعيات الخطيرة لتنفيذ نظام التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام لإجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم، وذلك بعد مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، على قانون الإطعام القسري للأسرى.
واعتبر رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز أن المصادقة على القانون هي بداية لمرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى.
وأوضح الأشقر بأن التصويت على القانون كان متوقعا، وقد حذّر الجميع من خطورته، إلّا أن المجتمع الدولي يمارس النفاق لا يعنيه جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وقال إن إجراءات الاحتلال في الشهر الماضي كانت تؤكد توجه الاحتلال نحو إقرار القانون وتنفيذه، وقد أقر قبل أسبوعين قرارا عبر الكنيست لتسريع إقرار التغذية القسرية وقام بإدخال بعض التعديلات عليه لتحسينه وإقناع الرافضين للموافقة عليه.
وأشار الأشقر إلى أن اقرار القانون اليوم جاء للحد من استخدام الأسرى لسلاح الإضرابات عن الطعام والذي اثبت جدواه وحقق انتصارات كبيره على الاحتلال، واجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى.
واستغرب من موقف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها منظمة "هيومنرايتس" التي كانت قد اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني.
ووجه الأشقر نداءً للمؤسسات الدولية التي عارضت استخدام هذا الأسلوب، بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، "ولن ننتظر حتى يسقط شهداء بين الاسرى".