قالت السلطات القضائية التركية إنها فتحت تحقيقا ضد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرطاش بتهمة التسبب باضطرابات في النظام العام والتحريض على العنف، فيما ينظر البرلمان التركي في رفع الحصانة عن نواب من الحزب وأحزاب أخرى.
وأعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نيابة دياربكر (جنوب شرق) -التي تسكنها أغلبية كردية- فتحت أمس الخميس تحقيقا ضد دمرطاش بتهمة التسبب "باضطرابات في النظام العام" و"التحريض على العنف".
وتعود وقائع التهمة الموجهة إلى دمرطاش إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكن فتح التحقيق يأتي في أوج حملة تشنها السلطات على حزب العمال الكردستاني، وذكرت الأناضول أنه قد يحكم على دمرطاش بالسجن حتى 24 عاما إذا أدين.
ويأتي هذا التطور بينما تحدثت مصادر عن تحويل ملفات تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي -الذي حصل على ثمانين مقعدا بالبرلمان بالانتخابات الأخيرة- وأحزاب أخرى إلى رئاسة البرلمان لمناقشة رفع الحصانة عنهم بتهمة تأمين السلاح لمنظمة إرهابية.
وأضافت المصادر أن النائب عن مدينة شرناق فيصل ساري يلدز من ضمن النواب التسعة، وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق عن تورط يلدز في عملية نقل أسلحة بسيارته بهدف تسليمها إلى عناصر إرهابية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حث البرلمان هذا الأسبوع على رفع الحصانة عن السياسيين الذين يشتبه بأن لهم صلات بمن سماهم المتشددين متهما ديمرطاش بالارتباط بصلات مع الانفصاليين الأكراد.
الجزيرة نت