لم تثن جريمة الاحتلال بحق الطفل علي الدوابشة وعائلته الوزراء الجدد ورئيس السلطة محمود عباس عن المضي قدما في إجراءات حكومة الانفصال، فكان يوم الجريمة هو ذاته يوم حلف اليمين لخمسة وزراء رفضت فصائل المقاومة تعيينهم.
التغير الوزاري والذي عده مراقبون وفصائل " تغيير وجوه" ولن يغير في سياسة الحكومة التي تجاهلت قطاع غزة على مدار أكثر من عام، بل تظهر أن رئيس السلطة يصر على المضي في طريق الانفصال والتفرد.
خطوات "أبو مازن" الانفصالية والقائمة على الإقصاء والتفرد تعدت كل الحدود السياسية وطالت حكومة التوافق والتي تعد الشيء الباقي من المصالحة ولو شكليا ليعيد الأمور للمربع الأول في إدارة الانقسام.
فصائل المقاومة رفضت ما سمتها "الخطوة الانفرادية التي قام بها رئيس السلطة بإدخال تعديل وزاري على حكومة التوافق"، مشيرة إلى أنه "ضرب بعرض الحائط موقف كل الفصائل الرافض لذلك".
وقالت "نؤكد أن التعديل الوزاري انقلاب على اتفاق المصالحة، وتكريس للانقسام، ويعكس حالة التفرد التي يمارسها رئيس السلطة بالقرار الفلسطيني، ومستوى استهتاره بالإجماع الوطني، وإصراره على سياسة الإقصاء والتهميش".
فيما اعتبر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السيسي للجبهة الديموقراطية إن التغير الوزاري الذي أجراه محمود عباس هو ترقيع لن يحل الأزمة.
بدوره أعرب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري الجديد على حكومة التوافق الفلسطينية دون إجراء مشاورات والتوصل إلى حالة من التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن هذا التعديل من شأنه أن يكرّس الانقسام الداخلي.
التغيير الوزاري الذي رفضه الكل الفلسطيني وحتى من أطراف داخل فتح حملت حركة حماس تبعاته لرئيس السلطة، ورغم حديثه الدائم عن حكومة الظل إلا أن الوضع في غزة دستوريا وفصائليا يؤكد وجود فراغ في غزة يتحمل تبعاته من انقلب على حكومة التوافق والتي قبلها على كل الاتفاقات الموقعة.
ويرى محللون أن عباس يريد من وراء التعديل الوزاري خلط الأوراق، على وقع الحديث عن تهدئة تبحثها الأطراف الدولية مع حماس، التي تخشى السلطة تصاعد نفوذها، كما أنه يريد حكومة ذات مهام سياسية وليست حكومة خدمات"، وهذا مسعى ربما يهدف أبو مازن من ورائه إلى البحث عن مبرر سياسي للعودة إلى المفاوضات.
حكومة الوفاق التي لم تخدم غزة والتي طال أداؤها السلبي الضفة الغربية خاصة في ظل عدة تقارير أكدت ازدياد نسب البطالة والفقر في عهد الحكومة، سيبقى تدخلها ضمن الحد الأدنى في متطلبات القطاع وستعتمد على الاتصالات غير المباشرة مع حماس لتسيير عدد من القضايا.
فيما ستبحث حماس عن حلول مع الفصائل والقوى خاصة بعدما حمّل اسماعيل الأشقر القيادي في الحركة عباس كافة التبعات المترتبة في المستقبل القريب على التعديل الوزاري الذي أصاب حكومة الوفاق الوطني دون موافقة الفصائل الفلسطينية.
وأدّى خمسة وزراء جدد، الجمعة، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهم: سفيان سلطان وزيراً للزارعة، وعبير عودة للاقتصاد الوطني، وحسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم، وسميح العبد وزيراً للمواصلات، على أن يبقى الوزراء الآخرون على رأس وزاراتهم.
ومن اللافت أن الحقائب التي جرى عليها التغيير هي لوزراء كان لهم خلاف مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خاصة وانه وصف الحكومة بأنها ضعيفة لأكثر من مرة، فتدحرج التغيير من حكومة وحدة إلى إقالة الحكومة، ليستقر الموضوع إلى تغيير وزراي شكلي غير مفيد ويعمق الانقسام خاصة وان حماس ترى نفسها في حل من حكومة لم توافق عليها.
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد شكلت في حزيران (يونيو) من عام 2014 بعد حوار بين حركتي "حماس" و"فتح" على ان تكون لها صلاحيات محددة ومدة عام.