واصلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة المحتلة خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل الانتهاكات ارتفاعا ملحوظا قياسا بالأشهر الماضية من العام سواء على صعيد الاعتقالات السياسية والاستدعاءات أو المحاكمات والتعذيب داخل السجون.
وأحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة 750 اعتداءً بحق المواطنين خلال شهر تموز/يوليو من العام الجاري 2015، من بينها 345 حالة اعتقال و253 حالة استدعاء على خلفية الانتماء السياسي.
وقالت اللجنة في تقريرها الشهري إن عدد حالات الاعتقال التي نفذها جهاز الأمن الوقائي بلغ 143 حالة مقابل 73 حالة من قبل جهاز المخابرات العامة، فيما لم يتسنَ التأكد من هوية الجهاز الذي نفذ الحالات الأخرى وعددها 129 حالة.
ومن بين المعتقلين الذين تم إحصاؤهم 58 طالباً جامعياً و3 مهندسين و7 صحفيين و3 معلمين و3 أئمة مساجد.
كما وثقت اللجنة 253 حالة استدعاء على خلفية سياسية، كان منهم 130 لدى جهاز المخابرات، و123 لدى الأمن الوقائي، ومن بينهم 9 طلبة جامعيين و5 سيدات وطالب مدرسة.
ورصد التقرير من بين الانتهاكات 6 حالات اعتداء بالضرب على مواطنين خلال عمليات الاعتقالات، و32 حالة مداهمة لمنازل المواطنين وتفتيشها دون اعتقال أحد، و9 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات من منازل المواطنين.
أما داخل سجون السلطة، فقد وثقت اللجنة 14 حالة تعذيب بحق معتقلين سياسيين، و6 حالات تعرض فيها المعتقلون لتدهور في حالتهم الصحية و9 حالات تم فيها رفض الإفراج عن معتقلين، وتم تمديد اعتقال 73 أسيراً وعرضت عشرات آخرين على القضاء ومنعت معتقلين في 3 حالات من زيارة عائلاتهم.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال 104 مواطنين في سجونها من بينهم 9 معتقلين قدامى مر على اعتقالهم فترات تتراوح بين العام الواحد والسبعة أعوام.